وقَّع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ووكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في الجمهورية التونسية الأستاذ حاتم السليني، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك في العاصمة تونس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تجسد في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره المهم في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وأضاف أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومحكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة وتتولى فيها محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية منصب الأمين العام.