بدأت مساء اليوم الأحد، فعاليات "الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي".
الملتقى ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من العلماء والمسؤولين والمختصين، بمركز المؤتمرات في "واس".
وقال رئيس مجلس الأمناء عبد العزيز السبيل إن المملكة العربية السعودية تواكب دومًا مجريات الأحداث العالمية، والتفاعل مع الأيام الدولية المقرة أمميًّا. ومن هنا يأتي تنظيم مناسبة هذا المساء بعنوان "الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي"، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. وقد تم اختيار هذا التاريخ؛ لأنه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستكمل المملكة من الدول السباقة للتوقيع على جميع المعاهدات والمواثيق والمبادئ المتصلة بحقوق الإنسان، ليس بصفتها جزءًا من هذا العالم فحسب، ولكن لأنها تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أرست دعائم حقوق الإنسان قبل أربعة عشر قرنًا، وجاء تأكيد الإسلام دومًا على حفظ الضرورات الخمس للإنسان: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولعل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمثل الإعلان الأسبق لحقوق الإنسان. والنظام الأساسي للحكم في المملكة تضمن العديد من المواد التي تؤكد هذه الحقوق.
وأضاف عبد العزيز السبيل أنه في السنوات الأخيرة، وتحقيقًا لرؤية 2030، سارعت المملكة إلى استكمال الأنظمة التي تعزز حقوق الإنسان. ومن هذه الأنظمة، الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية الرأي والتعبير، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتنفيذ، ومكافحة جريمة التحرش، إضافة إلى عدد من الأنظمة المتوقع صدورها قريبًا لاستكمال جميع الأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
هذه الجهود الكبيرة، التي بذلتها المملكة انعكست على التقدير العالمي الذي حصلت عليه المملكة، حيث تم انتخابها لعدة دورات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان.
وتابع أنه وفقًا لتقرير البنك الدولي، حقّقت المملكة العربية السعودية تقدُّمًا جديدًا في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021"، مما جعلها من الدول المتصدرة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
ويسلط الملتقى الضوء بشكل أكبر على جهود المملكة وإسهاماتها في تعزيز قضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائمها وحمايتها، من خلال المؤسسـات والهيئات الحكوميـة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
اقرأ أيضًا:
