أشاد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي؛ بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الاتّجار بالأشخاص، والإصلاحات التي نفّذتها في هذا الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي.
وأشار «علي» إلى ما بذلته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية، كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الاتّجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وقال «علي»: «إن هذه الجهود أسهمت بأن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في تقدير الأمم المتحدة وفي تقدير دول العالم، فيما يتعلق بمكافحة الاتّجار بالأشخاص».
وأضاف أن هذه الجهود انعكست في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي وضع المملكة في مصافّ الدول التي طورت من منظومتها الوطنية لتواجه تحدّي الاتّجار بالأشخاص.
وتابع «علي»: «سنمضي قُدُمًا في تحقيق النجاح في ظلّ الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة حقوق الإنسان».
وأعرب عن شعوره بالفخر لما تم إنجازه حتى الآن؛ حيث استمرت البرامج التدريبية وورش العمل رغم ظروف جائحة كورونا، بل زادت وتيرتها عبر تنفيذ العديد من الأنشطة عن بُعد.
وشدد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي على أن الشراكة بين الطرفين ستتواصل للتصدي للاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه.
