جاء خبر «إطلاق السلطات الفرنسية، سراح المواطن خالد العتيبي» الذي اعتقل بالخطأ بباريس، ليجدد التأكيد على زيف الادعاءات الكاذبة التي تروجها حسابات طالما نشرت الأكاذيب وخاضت في أوهام الشائعات ضد المملكة.
إطلاق سراح المواطن، جاء بعد أقل من 24 ساعة؛ بينما استبقت الحسابات الموتورة، عبر الحسابات المأجورة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي لتبدأ الهجوم الأعمى، فتارة تنبري بالتعرض للمملكة بتحليلات أثبتت الأيام أكاذيبها، وأخرى باختلاق أخبار لا تمت للواقع بصلة، وثالثة بمحاولة «إعادة تدوير» أخبار قديمة، ومحاولة ربطها باتهام لم يثبت، وتلفيق معدوم الدليل، بينما لم يكن للمواطن الذي تم إطلاق سراحه أدنى صلة بقضية جمال خاشقجي.
كشفت الواقعة المشار إليها، أن الممارسات الإرهابية لم تعد قاصرة على استخدام أسلحة، بقدر ما حول القائمون على التطرف وتدبير مخططاته طريقتهم إلى مواجهة جديدة، من خلال «ميليشيات إعلامية» حولوها إلى مطيَّة لهم يديرونها من وراء ستار؛ فالقضية التي تم تداولها قد تعامى مروجوها أنها خضعت لإجراءات قانونية وقرارات عادلة، وتم حسمها بموضوعية وشفافية في مملكة لا يفرق القضاء فيها بين مواطن وصاحب منصب.
وكعادة مروجي الشائعات والأكاذيب، بدأوا بث المغالطات، باستعجال مقيت؛ فضح خطيئتهم السياسية قبل خطأهم المهني الذي بدا متعمدا أمام لهثهم وراء «خبر للنشر» من دون التثبت، لا من مصدر رسمي موثوق ولا من وسيلة إعلام سعودية رسمية، مما يبرهن أن القائمين على الهجمات الإعلامية على المملكة، ينفذون مخططاتهم لمجرد الهجوم.
انتهت القضية، وثبت زيف ادعاءات مروجي الشائعات، أمام مصداقية المملكة وقيادتها، لكن أبواق الحملات الإعلامية المضللة، تثبت بممارساتها غير الأخلاقية أن صفحة المواجهة لم تُطوى ولا زالت بحاجة إلى تأهب على مدار اللحظة.
اقرأ أيضا
