أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، أنها أنجزت عددًا من المبادرات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم أنشطة النقل.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله صايل المطيري، أنَّ الهيئة سعت إلى «أتمتة» الخطوات الكفيلة بإصدار التراخيص والموافقات على مستوى الأنشطة التجارية؛ حيث قامت الهيئة بإعادة هندسة الإجراءات وإطلاق بوابة «نقل» الإلكترونية؛ لتمكين المنشآت والأفراد من الحصول على خدمات النقل بشكل آمن وميسّر، بالإضافة إلى تسهيل «نقل» لإجراءات الحصول على الخدمات المتعلقة بممارسة أنشطة النقل كالتراخيص وبطاقات التشغيل وبطاقات السائقين، بما يعكس متطلبات اللوائح التنظيمية المحدّثة التي أقرتها الهيئة.
وأضاف المطيري، أنّ نجاح الربط مع «مراس» أسهم في تعزيزه حضور التقنية بجانب كبير؛ حيث أنجزت الهيئة الربط التقني مع منصة «مراس»، وذلك لخدمة المستثمر بشكل أكثر مرونة، مع وضع وتحديد مؤشرات الأداء ومستوى الخدمة المتعلقة بإجراءات منح التراخيص؛ حيث قامت الهيئة بتحديد مؤشرات الأداء المعنية بقياس مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة للمستثمر، بالإضافة إلى قياس مدى فاعلية التعديلات وهندسة الإجراءات المنفذة، ومعها قامت الهيئة بإعادة هيكلة ودمج بعض الأنشطة في لوائح رئيسية لتقليص الزائد منها، وما لا يتلاءم مع احتياجات المرحلة، مع تخفيض فرص وجود الاختلافات القائمة على الأنشطة المتشابهة.
وأضاف المطيري، أنَّ الهيئة عملت على تطوير «دليل المستثمر» في صناعة النقل وطرحه على موقعها الإلكتروني؛ حيث قامت الهيئة بإعداد دليل مفصل للمستثمر، متضمنًا مختلف الاشتراطات والإجراءات والمراحل التي يمر بها المستثمر المحلي والدولي للحصول على الترخيص في أنشطة النقل على اختلافها، كما تضمن الدليل المقابل المالي لكل ترخيص من ضمانات بنكية، مع اختزال الاشتراطات بالتركيز على ما يكفل تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وتابع قائلًا: وفي مبادرة ذات صلة، قامت الهيئة بمراجعة المتطلبات غير الضرورية لمنح تراخيص الأنشطة التجارية في النقل، وذلك بهدف تسريع عملية التدقيق في الطلبات المقدمة.. ومن المبادرات الناجحة كذلك فصل اشتراطات وموافقات البلدية عن عملية إصدار الترخيص التشغيلي المقيد، حيث تمَّ إلغاء متطلب إصدار رخصة البلدية للحصول على الترخيص التشغيلي المقيد.
وعن المبادرات التي جاءت نتاجًا للشراكة الناجحة مع المرور السعودي، أوضح المطيري، أنَّ «الهيئة العامة للنقل نجحت في تحويل اشتراط اقتناء وتسجيل المركبات إلى مرحلة ما بعد إصدار الترخيص المقيد؛ حيث يتم الاستعلام إلكترونيًا وبشكل لحظي عن عدد المركبات المسجلة باسم السجل التجاري، وذلك لتوفير الجهد والوقت على المستثمر بدلًا من تقديم استمارة تسجيل كل مركبة بشكل يدوي.
واختتم المطيري، تعليقه بالتأكيد على اعتزاز الهيئة بشراكتها الناجحة مع لجنة «تيسير»؛ حيث تحرص الهيئة على تشجيع الاستثمار والتخصيص في صناعة النقل العملاقة، مع العمل على إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة للقطاع الخاص، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ حقوق المستفيد من الخدمة ومقدمها والتي تعدّ من الأولويات.