أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنها تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.
ودعت السعودية، في كلمة ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة، مشعل بن علي البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، دعت إلى أن تكون حقوق الإنسان للأشخاص المُتاجر بهم في صميم الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوفير سبل الإنصاف لهم بدون تمييز.
وقال السفير البلوي: «إن المملكة تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».
وأكد أن هذه المنظومة أسهمت في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وأوضح السفير البلوي، أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون، وعلى اكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها.
وأشار إلى الجهود التي قامت وتقوم بها المملكة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، والتي أدت إلى أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في هذا المجال، وظهر ذلك جليًا في تحسن تصنيف المملكة في مؤشر الاتجار بالأشخاص والتقارير الدولية التي أشارت إلى التقدم الملحوظ في المملكة في هذا الشأن؛ ما يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.
اقرأ أيضا:
السعودية ترحّب بالتطورات الإيجابية لتعزيز حقوق الإنسان في الفلبين