أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، المشرف على اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج النحول المؤسسي الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حزمة قرارات استراتيجية لتعزيز المنظومة القيادية والتنظيمية بالنيابة العامة، عبر تعيين 30 قائدًا ضمن هيكلة تطويرية لمرحلة جديدة، وذلك بالتزامن مع
مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي؛ بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويرسخ التكامل المؤسسي في النيابة العامة.
ووفق بيان النيابة العامة عبر حسابها على منصة "إكس"، تضمنت قرارات النائب العام تعيين: وكلاء ومساعدي وكلاء في النيابة العامة، وقيادات للادعاء العام والتعاون الدولي والرقابة والتحقيق، ورؤساء ومساعدي رؤساء النيابات والإدارات المتخصصة، إضافةً إلى قيادات للتفتيش النيابي والمكتب الفني.
وضمن الهيكلة الجديدة أيضا، عيّن النائب العام مديرين عامّين لقطاعات الحلول الرقمية ورأس المال البشري، وقيادات لمراكز حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، وقيادات لإدارات الأمن السيبراني والشراكات الاستراتيجية والتكامل المؤسسي، فضلًا عن قيادات للاستدامة الرقمية والابتكار والتميز وتطوير الأعمال.
وتجسد هذه الخطوات توجه النيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد، يستثمر في الكفاءات ويرفع فاعلية القيادة وكفاءة الأداء؛ دعمًا لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، وتعزيزًا لقدرتها على أداء رسالتها العدلية بكفاءة واقتدار.
اعرض التغريدة على منصة X
