قال المحامي والمستشار القانوني، محمد العنزي، إن «نظام لائحة المحافظة على الوثائق الرسمية ومعلوماتها، حظر على كل من يطلع على معلومات سرية بحكم عمله، أن ينشر المعلومات السرية للعامة، حتى بعد تركه للخدمة، وذلك حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر «نشرة النهار»، على قناة «الإخبارية»، أن «النظام الآن أكد خصوصيات المعلومات، مؤكدا على أن من يعمل في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية عليه أن يطلع على هذا النظام لمعرفة أبسط الممارسات التي أجازها المنظم، لمن يعمل ويمارس مثل هذه الأعمال التي بها طابع السرعة والانجاز، فضلا عن ما جاء من التأكيد على الخصوصية واستشعار الأمانة».
وكانت جريدة أم القرى، نشرت، أمس، لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق والمعلومات، والتي تهدف إلى وضع ضوابط المحافظة على المعلومات والوثائق، وتنظيم المراسلات الواردة والصادرة، حيث تضمنت اللائحة مواد ملزمة للمحافظة على سرية الوئاثق ومعلوماتها، وحظرت على كل من يطلع على بيانات ووثائق سرية بحكم عمله، ولو بعد تركه للخدمة ، ألا يقوم بجعلها مادة للحديث العام أو الخاص.
