بدأت المحكمة الجزائية في الرياض، محاكمة الخلية الإرهابية المكونة من 45 متهمًا.
ووجَّه المدعي العام للمتهم الثاني في القضية، اتهامات بتقديم الدعم لعمليات التنظيم الإرهابية داخل المملكة، وارتكاب أفعال مجرمة ومعاقب عليها، شملت الانتماء لتنظيم داعش والتواصل مع عناصره، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؛ بالعمل على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة؛ بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة، فضلًا عن اشتراكه في تصنيع المتفجرات، التي صنعت في وكر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ضرماء من قبل زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة (المتهم الأول) ورفقائه، وتمويل الإرهاب ومنظماته.
وأضاف المدعي العام، أن المتهم الثاني قام بإعداد وتخزين وإرسال عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال، ما من شأنه المساس بالنظام العام باتصاله وتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي؛ لتنسيق أعماله لصالح التنظيم الإرهابي، مما يستدعي الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنهم يطلب الحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
واتهمت النيابة المتهم الثالث بنفس الاتهامات، مضافًا إليها انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، وطائفة من مواطنيها، واستباحته لدمائهم المعصومة، مع توليه من قبل التنظيم الإرهابي مهمة إدارة شؤون التنظيم في شمال المملكة، وتأمين طرق تهريب عناصر التنظيم بين الحدود السعودية- العراقية، واستقباله زعيم تنظيم داعش داخل المملكة؛ بغية التخطيط لتهريب المطلوبين والجرحى من أعضاء التنظيم، وتجنيده شقيقه للعمل لصالح تنظيم داعش، وإرشاده زعيم التنظيم داخل المملكة إلى مكان شراء الأسلحة وكواتم الصوت.
كما استقبل المتهم زعيم التنظيم، واحتفظ بأموال لصالح التنظيم الإرهابي، واشترك مع أحد الموقفين ورفقائه في جريمة الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزل في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 10/1/1436ه، الذي أسفر عن قتل ثلاثة أطفال وستة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص عمدًا وعدوانًا، وسلب سيارة أحد القتلى.
كما اشترك المتهم مع زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة ورفقائه، في جريمة المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر بتاريخ 14/3/1436ه، التي نجم عنها قتل ثلاثة من رجال الأمن وإصابة اثنين آخرين، وذلك من موافقته زعيم التنظيم الإرهابي (المتهم الأول) على استقبال عناصر التنظيم، بعد اقتحامهم الحدود إلى المملكة وإيوائهم والتخطيط لذل ، بالإضافة لاشتراكه مع زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة، فيما أقدم عليه الأخير من تفجيره عبوة متفجرة مصنوعة محليًا أسفل أحد أنابيب النفط؛ لتفجيره بقصد إلحاق الضرر الاقتصادي بالمملكة، وذلك بتستره على ما علمه من زعيم التنظيم الإرهابي، ومن قيادييه خارج المملكة المسبق عن قرب انتهاء التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها.
وتضمَّنت الاتهامات، تكليف المتهم أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بشراء قناصة روسية الصنع، واستلامها منه، لصالح زعيم التنظيم داخل المملكة، وبناءً على تكليف من الأخير أثناء وجوده في سوريا، وتكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي باستلام حزامين ناسفين، بعد التنسيق مع أحد قيادات التنظيم خارج المملكة، وتسليمها لزعيم التنظيم (المتهم الأول)، عندما كان الأخير بصحبته في منزل أحد المتهمين.
كما ارتبط المتهم بقيادي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بأوامر زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتستر على ما علمه من زعيم التنظيم داخل المملكة من أنه المسؤول عن جريمة تفجير مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير بتاريخ 21/10/1436هـ.
كما اتهم المدعي العام، المتهم، بربطه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة؛ للعمل على إيواء شخص (هلك بمواجهة أمنية)، بالإضافة لتكليفه أحد عناصر التنظيم باستلام مبلغ مالي من منطقة القصيم واحتفاظه به لصالح زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، بناءً على تكليف من الأخير، كما كلّف أحد عناصر التنظيم بنقل أموال وتسليمها لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، بعد دخول الأخير إلى المملكة، بالإضافة لتكليفه أحد عناصر التنظيم بنقل زعيم التنظيم الإرهابي وأحد عناصر التنظيم من منطقة حائل إلى منطقة الجوف وإيوائهما، بعد تمكنهما من الفرار من مداهمة رجال الأمن مأوى التنظيم الإرهابي في محافظة ضرما بتاريخ 2/12/1436ه، ثم تكليفه المتهم بنقل شخص (هلك في مواجهة أمنية) إلى منطقة حائل.
واشترك المتهم مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في نقل زعيم التنظيم من منطقة الجوف إلى محافظة الشنان بحائل، وكان الأخير مرتديًا حزامين ناسفين، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة، كما كلف أحد عناصر التنظيم بالتواصل مع زعيمه داخل المملكة؛ لشراء سيارة لصالح التنظيم، وكلَّف آخر بالتواصل مع زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة لتسليم الأخير كاتم صوت للأسلحة، وتكليفه بالتواصل بعنصر التنظيم لإيوائه في المدينة المنورة، وكلف آخر بشراء ثلاثة هواتف جوالة ذكية له ولزعيم التنظيم داخل المملكة؛ ليتمكنا من التواصل مع عناصر التنظيم.
كما تضمنت الاتهامات، ربط المتهم أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اليمن بزعيم التنظيم الإرهابي؛ ليتمكن المتهم من الدخول للمملكة والبدء بالعمل لصالح التنظيم، مع شروعه في اغتيال أحد أفراد قوات الطوارئ في منطقة الجوف بتكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي برصد فرد قوات الطوارئ، وتحديد سكنه ووقت خروجه ودخوله، وفي جريمة تفجير إرهابية في أحد أماكن تجمعات المواطنين في المنطقة الشرقية؛ بناء على توجيه أحد قياديي التنظيم الإرهابي في سوريا، ثم قيامه بربط أحد المتهمين بزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة؛ لتنفيذ الجريمة، إلا أن القبض على المتهم حال دون ذلك.
وشرع المتهم في اغتيال مواطن- عضو في هيئة التدريس بجامعة- يحمل شهادة الدكتوراه لصالح التنظيم بواسطة سلاح من نوع (كلاشينكوف) وبمشاركة أحد عناصره، فضلًا عن تزويده قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بمعلومات عن قاعدة عسكرية سعودية في عرعر، وتبعد عن الحدود مع العراق (60) كيلومترًا لقصفها بصواريخ (جراد) من الأراضي العراقية، وتستر على ما علمه من قيادات تنظيم داعش الإرهابي من وصولهم المراحل الأخيرة للقيام بجرائم إرهابية عديدة، كما سلح المتهم عنصر بالتنظيم داخل المملكة (الموقوف حاليًا) بمسدسين وسلاحين (كلاشينكوف)، بعد أن طلب من زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة حينما كان الأخير في سوريا، توفير أسلحة لأحد عناصر التنظيم الإرهابي.
وتضمنت الاتهامات سرقة جواز سفر وتسليمه لعنصر إرهابي للسفر لسوريا، وتجنيد متهمين لصالح التنظيم واستقبال أحد عناصره في منطقة الجوف، والقيام بعمليات إرهابية منها استهداف أحد رجال الأمن، وتكليفه لمتهم باستئجار منزل لإيوائه، ودفعه قيمة ذلك، وذلك بناء على توجيه من أحد قيادات التنظيم الإرهابي في سوريا، فضلًا عن تكليفه من قبل أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمسؤول عن تنسيق عمل التنظيم داخل المملكة (باستلام أغراض مدفونة بموقع حدده له، وهي عبارة عن حزام ناسف، وقنابل يدوية، وأسلحة، وحاسوب محمول، ومبلغ عشرين ألف ريال).
كما تضمَّنت الاتهامات تكليف المتهم أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي باستلام أموال مدفونة بالقرب من منطقة القصيم لصالح التنظيم الإرهابي، وتكليفه عنصرًا بنقل أموال لشخص في منطقة القصيم؛ بناء على طلب من أحد عناصر التنظيم الإرهابي أثناء وجود الأخير في سوريا، مع تكليفات مالية أخرى، وتكليفه عنصرًا بالتنظيم بالانتقال إلى الحدود السعودية- العراقية، وتحديد إحداثيات المواقع العسكرية على الحدود، وتكليفه شخصًا برصد الحدود السعودية- العراقية، بعد جريمة التنظيم الإرهابية محاولة الاقتحام المسلح مركز سويف الحدودي.
وشملت الاتهامات تكليفه أحد الأشخاص في منطقة تبوك للتوفير مأوى في منطقة نائية لصالح التنظيم، وتستره على تخطيط التنظيم لتهريب زوجة أحد عناصر التنظيم إلى اليمن، وشروعه في الخروج إلى سوريا أو اليمن للانضمام للتنظيم، وتستره على عزم المسؤول المالي للتنظيم في اليمن على القيام بعملية انتحارية إرهابية، واشتراكه في استراحة بمنطقة الجوف يجتمع فيها العديد من مناصري التنظيم.
وساعد المتهم أشخاصًا في الخروج لمواطن القتال خارج المملكة (اليمن وسوريا)، وفي الانضمام لتنظيمات إرهابية هناك وهلاك بعضهم، وفي مساعدة أحد عناصر التنظيم على الخروج للانضمام اليه في سوريا، وتستر على العديد من مؤيدي التنظيم داخل المملكة.
وأكَّد المدعي العام، نزع المتهم البيعة المنعقدة في ذمته لولاة أمر هذه البلاد ومبايعته زعيم التنظيم الإرهابي، ودعمه وإيواء عناصره، والاتصال به والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، من خلال موافقته على القيام بعمليات إرهابية تستهدف إثارة الفتنة الطائفية داخل المملكة، وتمويله عمليات إرهابية، وقصده الاإلال بالأمن الداخلي بشراء سلاح قناصة، واشتراكه مع أحد عناصر التنظيم في حيازة ما ضبط في منزل الأخير من سلاحين ناريين (رشاش)، وسلاح هوائي (ساكتون)، ومسدس (أبومحالة)، و(506) طلقات رشاش حية، و(15) طلقة خرازة حية، و(10) طلقات قناصة حية، و(13) مخزن رشاش، ومخزن واحد لمسدس.
كما اشترك المتهم في حيازة سلاحين (كلاشينكوف) ومسدسين؛ بعمله على توفيرها لأحد عناصر التنظيم عبر زعيمه داخل المملكة، واشترك في حيازة حزامين ناسفين بتكليف أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بإحضارهما من مكان حدده له أحد قيادات التنظيم الإرهابي في سوريا، وتسليمهما لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، واشترك في حيازة حزام ناسف وقنابل يدوية وأسلحة ضُبطت مدفونة في إحدى المحافظات بالمملكة، من خلال علمه عنها تفصيلًا من قبل أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتكليفه باستلامها، بعد أن حدد له التنظيم مكان دفنها.
وشرع المتهم في جريمة تزوير عقد استئجار مسكن لأحد عناصر التنظيم باستقباله من أحد قياداته في سوريا لصورة جواز سفر سوري مزور، واحتفاظه بها لاستخدامها في استئجار المسكن، فضلًا عن إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهواتف الجوالة؛ ما من شأنه المساس بالنظام العام باتصاله وتواصله عبر برامج التواصل الاجتماعي (تليجرام، تويتر، سكاي بي)، مع قيادات وعناصر التنظيم خارج المملكة وداخلها؛ للتنسيق والربط بينهم وإدارة جرائمه الإرهابية التي نفذها، وتخزينه في هاتفه الجوال المضبوط بحوزته العديد من الصور المؤيدة للتنظيم الإرهابي، وصور تحمل أخبار التنظيم، وصورة جواز سفر سوري الجنسية لاستخدامها في استئجار مأوى للتنظيم الإرهابي، وعدد من كتب التنظيم، والمقاطع المرئية والصوتية والإصدارات المؤيدة للتنظيم، فضلًا عن زواجه بإحدى عناصر تنظيم داعش الإرهابي (هالكة) بعقد باطل.
وطلب المدعي العام الحكم على المتهم بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنهم فيقتل تعزيرًا.
كما اتهم المدعي العام المتهم الرابع بدعم تنظيم داعش الإرهابي والتواصل مع عناصر داخل وخارج المملكة، فضلًا عن تمويله الإرهاب والمنظمات الإرهابية وحيازته كاتم صوت لسلاح؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، وإعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال؛ ما من شأنه المساس بالنظام العام باتصاله وتواصله عبر برنامج (تليجرام)، مع قيادات وعناصر التنظيم؛ لتنسيق أعماله لصالح التنظيم، وانضمامه فيه لإحدى المجموعات التابعة إليه.
واتهمت النيابة العامة المتهم السابع (التالي للمتهمة السادسة- الفلبينية- بقائمة الاتهام) بانتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، والعاملين في جهاز المباحث العامة، وطائفة من مواطنيها، واستباحته للدماء المعصومة، والخروج المسلح على جماعة المسلمين وإمامهم، فضلًا عن اتفاقه مع قيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة على تقديم الدعم؛ لما يقوم به التنظيم من عمليات تفجير وقتل تستهدف المواطنين؛ بقصد إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمن المملكة، بتوفير مأوى لعناصر التنظيم ومخزن للمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، فضلًا عن استلامه ونقله مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، وأحزمة الناسفة وأسلحة وذخائر وأموال لصالح التنظيم الإرهابي.
كما اشترك المتهم في تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في محافظة القطيف، الذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 4/8/1436ه، والتي نجم عنها مقتل 21 شخصًا وإصابة 102 شخص، فضلًا عن اشتراكه في تفجير مسجد العنود في الدمام أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 11/8/1436ه، الذي نجم عنه مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، وذلك بإيوائه لمن يعلم أن التنظيم الإرهابي قد كلفه بالقيام بعملية إرهابية انتحارية وتأمينه لتنقلاته واحتياجاته، وتسليمه سلاحًا ناريًا و150 طلقة وثلاثة مخازن ذخيرة، وتصويره لوصيته التي هدد فيها المملكة ومواطنيها، وإرساله مقطع الوصية للتنظيم الإرهابي في سوريا.
كما اشترك المتهم في جريمة تفجير مسجد الصادق في الكويت أثناء صلاة الجمعة تاريخ 9/9/1436ه ونجم عنه مقتل 27 شخصًا وإصابة 127 آخرين، عبر استلامه الحزام الناسف المستخدم في الجريمة، ثم تسليمه لأحد الأشخاص؛ إنفاذًا لأمر التنظيم الإرهابي في سوريا، مع شروعه في اغتيال ضابطين في الحرس الوطني، بالإضافة لاستلامه بتوجيه من التنظيم الإرهابي في سوريا 14 كيسًا تحوي مواد تُستخدم في صناعة المتفجرات وتخزينها، وتسليمه ثلاثة منها لصالح التنظيم الإرهابي بوضعها في أماكن، وإرسال إحداثياتها لأحد قيادات التنظيم في سوريا.
وتستر المتهم على أحد قادة التنظيم الإرهابي في سوريا من تخطيط التنظيم الإرهابي؛ لاستهداف منطقة نجران بعمليات إرهابية بقصد إثارة الفتنة الطائفية، ولصالح جماعة الحوثي الإرهابية، وإشغال الأجهزة العسكرية والأمنية بذلك، لتمكين التنظيم الإرهابي من اقتحام الحدود الشمالية للمملكة، فضلًا عن تستره على أحد قادة التنظيم الإرهابي في سوريا رغم علمه بتخطيطه للتنظيم، الذي بلغ مراحله الأخيرة للقيام بعملية إرهابية تستهدف زوّار قبر الصحابي الجليل حمزة بن عبدالمطلب (رضي الله تعالى عنه) بالمدينة المنورة، فضلًا عن تستره على ما علمه من أحد قادة التنظيم الإرهابي في سوريا من تخطيط للتنظيم الإرهابي بلغ مراحله الأخيرة؛ لاستهداف حافلات لمعتمرين تتوقف في محطة الحجاز على طريق (الرياض- مكة المكرمة)؛ بقصد إثارة الفتنة الطائفية، وما طلبه منه التنظيم الإرهابي من رصد محطة الحافلات في تلك المحطة.
وشرع المتهم في الخروج إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش هناك والقتال ضمن صفوفه، واجتمع بمؤيدي التنظيم وتستر عليهم، فضلًا عن نقضه البيعة لولي الأمر، وتقديمه الدعم المادي، وإيوائه أشخاصًا ممن هلكوا في عمليات إرهابية، من المنتمين للتنظيم والساعين لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بعمله على تنفيذ أهداف التنظيم بتنفيذ عمليات إرهابية محددة؛ بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة، مع تمويل الإرهاب وحيازة أسلة حربية وستة أحزمة ناسفة استخدم منها حزامين ناسفين في جريمتي تفجير جامع الإمام علي بن أبي طالب بالقديح وجامع الصادق بالكويت، وسلاح (كلاشينكوف) وثلاثة مخازن تابعة له معبأة بالذخيرة، ومسدس (ربع) كان بحوزة شخص قبل هلاكه، وثمانية مخازن ذخيرة خاصة بسلاح (كلاشينكوف) مع (250) طلقة حية وسلاحين من نوع (كلاشينكوف) استلمها من موقع محدد من قبل أحد قيادات التنظيم الإرهابي في سوريا، ومسدس وستة مخازن ذخيرة تابعة له، و(247) طلقة نارية، مسدس مع ثلاثة مخازن له وخمسة كراتين تحتوي على مائتين وخمسين طلقة نارية، وبندقيتين هوائيتين بدون ترخيص.
كما أعد المتهم وخزن وأرسل عبر الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب الآلي، والهواتف الجوالة ما من شأنه المساس بالنظام العام باتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة، وداخلها، وانضمامه في البرنامج إلى عدة مجموعات إلكترونية تابعة للتنظيم الإرهابي، وإرساله بيعته لزعيم التنظيم عبره، وتصويره عبر الهاتف الجوال لوصيتي لشخصين (هلكا في إحدى العمليات الإرهابية) وتصويره لجامع الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح قبل استهدافه، وتصويره للعملية الإرهابية التي استهدفت الجامع، واستخدامه برنامج خرائط (جوجل) وجهاز (جارمن) في تحديد إحداثيات جامع الإمام علي وإحداثيات أماكن ما استلام وتسليم الأحزمة الناسفة والأسلحة والذخائر والأموال والمواد المستخدم في صناعة المتفجرات لصالح التنظيم الإرهابي، وإرسال كل ما تقدم عبر الشبكة المعلوماتية للتنظيم الإرهابي في سوريا.
وطلبت النيابة العامة الحكم على المتهم بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فأطلب الحكم عليه بالقتل تعزيرًا.