عُقِدت في العاصمة الرياض الأربعاء، ندوة «الاستقرار المالي» بحضور عدد من الوزراء، ومشاركة نحو 300 شخص من المسؤولين والتنفيذيين في عدد من مؤسسات القطاع المالي. وناقشت الندوة من خلال جلستين مواضيع الاستدامة المالية ودعم القطاع الخاص وتطوير السوق المالية السعودية.
وافتُتحت الندوة بكلمة لوزير المالية الأستاذ محمد الجدعان رحب خلالها بالحضور، واستعرض بعض ملامح الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن هذه الندوة السنوية التي تضم ممثلي القطاع المالي الحكومي والخاص، تعد حلقة نقاش وتبادل للأفكار في إطار العمل على تطوير القطاع المالي وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
وانطلقت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان (الاستدامة المالية ودعم القطاع الخاص) وتحدث فيها وزير المالية، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وعبدالرحمن الراشد الشريك التنفيذي في شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، وأداراها طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية. وتناولت الجلسة عددا من المحاور منها الاستقرار المالي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية لتطوير المالية العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة وتحفيز النمو والإنتاجية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر لدعم الطلب المحلي.
فيما تناولت الجلسة الثانية (تطور السوق المالية السعودية وتعزيز الاستقرار فيها)، وتحدث فيها الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ومحمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والدكتور فهد التركي نائب الرئيس للأبحاث بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية والمهندس عبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، وأدارها المستشار الدكتور إحسان بوحليقة. وقد تطرقت الجلسة إلى آلية تكييف البنوك المركزية لإطارها التحوطي الكلي مع الأسواق والبنية التحتية الاقتصادية، وتطورات السوق المالية السعودية وتعزيز استقرارها، إلى جانب تقييم تداعيات طرح وإدراج شركة أرامكو السعودية على القطاع المالي، والسياسات الاحترازية التي يتم اتخاذها لتعزيز استقرار القطاع المالي والتحديات والمخاطر الناشئة في القطاع.