ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.
وفي بدء الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والثناء للمولى ـ عز وجل ـ على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من آلاء ونعم ظاهرة وباطنة، وبما حملته ميزانية الخير للعام المالي 1441 / 1442هـ ـ 2020 ـ من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكداً ـ رعاه الله ـ العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومجدداً التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.
ونوه مجلس الوزراء بما أكده الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقًا لرؤية المملكة 2030، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بقصر الدرعية، من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها.
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية «إعلان الرياض»، وما تضمنه من حرص قادة دول مجلس التعاون على التماسك والترابط ووحدة الصف، والحفاظ على المكتسبات وإنجازات مسيرته التكاملية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق الوحدة الاقتصادية، والتأكيد على تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار المجلس والالتزام بمضامينها، بما يزيد من قوة ومنعة دوله، ويحقق الأمن والاستقرار والنمو والازدهار لها ولمواطنيها.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصالاته مع كل من: الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.
وكذلك نتائج مباحثاته مع الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان، ومضمون الرسالة التي بعثها ـ أيده الله ـ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وما جرى من استعراض للعلاقات الثنائية للمملكة مع تلك الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز آفاق التعاون.
وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان له عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء، أشار إلى أن صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، يأتي تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على رفع أداء وكفاءة العمل بما يعزز النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري وسرعة البت في قضاياه، وحماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
وثمن المجلس، التوجيه الكريم إلى الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، مؤكداً أن ذلك يندرج في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين وإعانتهم على أمور معيشتهم ومتطلباتهم الشرائية.
وبارك مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، رغبة للوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إكمال متطلباتها في إطار رؤيته ـ أيده الله ـ المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.
وتناول المجلس، ما اضطلعت به أولى فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة بمشاركة الممثلين الرسميين لقادة دول المجموعة (الشربا) في الرياض، وانعقاد الفعالية الأولى للمسار المالي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تستضيفها المملكة قبل قمَّة القادة في نوفمبر 2020، انطلاقاً من التزام المملكة بالعمل من أجل الوصول إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة.
وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربًا عن تهنئته لعبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، متمنياً للجمهورية الجزائرية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.
وشدد المجلس، على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بوصفها بيتاً جامعاً للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969م، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية، مبيناً في هذا الصدد، أن المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية.
وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 3 / 1 ) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 258 / 63 ) وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 257 / 63 ) وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري.
2 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية العراق.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 262 / 64 ) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الهند.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 1 / 1 ) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل النصوص النظامية الآتية:
1 ـ الفقرة ( أ ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل, الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.
2 ـ المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.
3 ـ المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 86 ) وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.
وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية».
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 29 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم (جامعة سليمان الراجحي).
حادي عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 ـ 5 / 41 / د ) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 ـ تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة على النحو الموضح في القرار.
2 ـ تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهم:
1 ـ الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود.
2 ـ الدكتور محمد بن إبراهيم السويل.
3 ـ رانيا محمود نشار.
ثاني عشر:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 3 / 41 / د ) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 19 / 4 / 1406هـ، المتضمنة بأن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
أ ـ سبعة على الأقل يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، أعضاءً.
ب ـ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عـضواً.
ج ـ رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، عـضواً.
ثالث عشر:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 11 / 41 / د ) وتاريخ 8 / 4 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
رابع عشر:
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين خالد بن محمد بن عبدالكريم الرميان على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2 ـ ترقية بندر بن بدر بن محمد بن عريعر إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3 ـ ترقية إبراهيم بن عبدالله بن رشيد النويصر إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.
4 ـ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن محمد المجراد إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد السكاني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.
5 ـ ترقية المهندس عبدالله بن صعفق بن عامر العنزي إلى وظيفة (مدير عام الأراضي والممتلكات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.
6 ـ ترقية محمد بن عامر بن سعيد البرقان إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للحبوب، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.