كشف محامٍ ومستشار قانوني، عن صور جرائم الاتجار بالبشر، والعقوبة التي قد يتعرض لها مرتكب مثل هذه الأفعال.
وأوضح في تصريحات للإخبارية، أن إجبار العمال سواء الوافدين او المواطنين، تعد من صور الاتجار بالبشر التي يعاقب عليها القانون.
وأكد أن عقوبة الاتجار بالبشر قد تصل إلي السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مليون ريال، مشيرًا إلى أن القانون يطبق على الجميع سواء كبيرًا أو صغيرًا، شابًا أو عجوزًا دون تفرقه.
وشدد المحامي والمستشار القانوني على أن نظام مكافحة الاتجار بالبشر يحظر استغلال السلطة على العمالة لإكراهم على العمل، مشيرًا إلى أن الدفع بالجهل لا يعفي من العقوبة ولا يخففها.
وكان عضو في هيئة حقوق الإنسان، قال، إن جرائم الاتجار بالبشر تشمل العمل أو الخدمة قسراً، والاعتداء الجنسي، والتسول، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق، وذلك وفقًا لما ورد في المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأضاف أن الجرائم تضمنت أيضًا الاستعباد، ونزع الأعضاء، وإجراء التجارب الطبية، لافتاً إلى أن الأخيرة تميزت بها المملكة، وأضافتها ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص عن باقي الدول.
أقرأ أيضا:
