أعلن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الأحد، أنه سيتم منع تداول البطاقات القديمة لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية بالأسواق، في الأول من شهر سبتمبر المقبل 2019.
وكان برنامج كفاءة الطاقة، بدءًا من مطلع شهر أكتوبر 2018، قد ألزم المصنعين والمستوردين بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة، التي تضمنت «تغيير وتوحيد» شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك في جميع المصانع والمنافذ الجمركية.
ويهدف التصميم الجديد لـ«بطاقة كفاءة الطاقة» للأجهزة الكهربائية، الذي اعتمد (المستويات) بدلًا من (النجوم)، إلى سُهولة قراءة البطاقة ومعرفة المستهلك لمدى كفاءة الاستهلاك والترشيد؛ وبالتالي اختيار المُنتج الذي يُوفر من قيمة فاتورة استهلاك الطاقة.
ويتضمن الشكل الجديد لبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية سبع مستويات «من الأخضر إلى الأحمر»، توضّح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وهي خطوة تأتي تمهيدًا لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة الخاضعة لمواصفات كفاءة الطاقة، مثل «المكيّفات، الغسالات، مجففات الملابس، الثلاجات والمجمدات، سخانات المياه، ومنتجات الإنارة».
ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحدًا من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة، والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة؛ حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة؛ كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وفيما يتعلق باستهلاك الوقود، كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في فبراير الماضي، عن أن «معيار اقتصاد الوقود» شهد تحسنًا في الفترة بين عامي 2015 و2017؛ إذ تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بنحو 3.5% سنويًّا، أما المستعملة فشهدت تحسنًا بنسبة 6.5%.
وبيَّن البرنامج، أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز»، وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1%، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2017.
ويهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة- أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة- المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محليًّا بغرض بيعها في المملكة؛ حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية.