وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إلى قصر الإليزيه، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يلتقي صاحب السمو الملكي الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا، كما يترأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م.
كما سيشارك سمو ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الفرنسية في يوليو من العام الماضي.
دعم ترشُّح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030
وقال مصدر رئاسي فرنسي، في تصريحات صحفية، عشيّة استقبال وليّ العهد في الإليزيه، إن فرنسا ستدعم رسمياً ترشّح السعودية لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.
يأتي تأييد فرنسا لترشُّح مدينة الرياض لاستضافة إكسبو 2030، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين باريس والرياض تناميًا كبيرًا وتعاونًا على جميع المستويات.
ويحمل هذا التعاون عدة أوجُه على المستوى السياسي ووجهات النظر المتطابقة بشأن كثير من القضايا الإقليمية والدولية، إضافة للعلاقات الاقتصادية القوية والمتينة على مَرّ التاريخ، تعززت خلال السنوات الأخيرة.
وتقدر المملكة تأييد فرنسا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، إذ يعكس هذا الدعم تنامي وتطور العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.
وتهدف المملكة إلى استضافة معرض إكسبو الدولي في الرياض في الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031 تحت شعار "عصر التغيير: معًا من أجل غدٍ بعيد النظر".
قدمت المملكة رسميًا ملفها الشامل في محاولة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض، متنافسة مع 3 دول أخرى (إيطاليا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا) على الفور.
منذ إعلانها عن العطاء، قدمت المملكة 3 عروض تقديمية أمام المكتب الدولي للمعارض. وتتنافس الرياض مع بوسان وروما وأوديسا.
ستختار الجمعية العامة رقم 173 للمكتب الدولي للمعارض المضيف بناءً على أصوات الدول الأعضاء ، مع تصويت كل دولة لاختيار مرشحها عبر اقتراع سري.
يتماشى عرض المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز قطاعي السياحة والترفيه.
وتعتبر معارض إكسبو الدولية، أكبر منصة عالمية لبناء الشراكات بين مختلف دول العالم، تعرض خلالها أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية.
تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية
تتطلع المملكة وفرنسا إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030.
ويستهدف البلدان تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات، والاستثمار المتبادل والمشترك، والصناعة، والطاقة، والثقافة والتراث، والسياحة، والتعليم، والتقنية، والفضاء، والدفاع والأمن، وغيرها من المجالات.
واستمراراً لهذه العلاقات المتميزة التي يشهدها البلدان الصديقان، وتعزيزاً لها، جاءت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى فرنسا في عام 2018م، لتوطيد هذه العلاقات ودفعها قدمًا إلى الأمام، بما يتواءم مع البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية المملكة 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وشهدت زيارة سمو ولي العهد لفرنسا في العام 2018 توقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية، بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة.
ومن الجانب الآخر، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ في ديسمبر 2021 الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في جميع المجالات.
وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق والبناء المبني على الثقة والمصالح المشتركة، بما يأخذ بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة واعدة.
ووقع البلدان، على هامش الزيارة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات (الثقافية، والسياحية، والتقنية الرقمية، والفضاء)، إضافة إلى اتفاقية إنشاء المركز الثقافي الفرنسي (فيلا الحجر) في محافظة العلا، وإقامة منشأة لإنتاج هياكل الطائرات (صناعات عسكرية)، وصيانة محركات الطائرات.
وترتبط فرنسا والمملكة بعلاقات وثيقة منذ عام 1926، عندما بدأت العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتعد المملكة حليفًا وثيقًا لفرنسا، إذ تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الأمن الإقليمي والسلام والاستقرار. وأظهر البلدان تعاونًا وثيقًا على مدى عقود من التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي.
تقدم خطة رؤية المملكة 2030 آفاقًا جديدة للشركات الفرنسية، لا سيما في المدن المستدامة وإدارة الموارد والصحة والتدريب وقطاعي الطاقة والسياحة والاستثمار.
وفي المجال الاقتصادي رحبت المملكة بزيادة تعاون الشركات الفرنسية في القطاعات في إطار رؤية المملكة 2030، بما فيها الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والمدن المستدامة، والنقل، والطيران المدني، وحلول التنقل، والاقتصاد الرقمي، والصحة، كما ترغب فرنسا باستقطاب الاستثمارات السعودية في القطاع العام والخاص، لا سيما قطاعات التقنيات الجديدة والشركات الناشئة وصناعة المستقبل، وتتطلع المملكة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق الفرنسي.
وتجمع المملكة وفرنسا علاقات متينة في مجالات الطاقة، والتي تتمثل في العديد من المشروعات في مجالات تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، "، وأمن المحطات والشبكات الكهربائية، وموثوقية الخدمة، وتبادل الخبرات في الربط الكهربائي.
وزاد عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة من 259 شركة في العام 2019 إلى 336 شركة في العام 2022، وعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في المملكة وفرنسا وتوسعة نطاقها، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج "ريادة الشركات الوطنية" في وزارة الاستثمار السعودية وبرنامج (بزنس فرانس).
وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، وألمنيوم ومصنوعاته، ولدائن ومصنوعاتها، أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى فرنسا، بينما تعد منتجات الصيدلة، والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل، والسيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها أهم السلع التي تستوردها المملكة من فرنسا.
وتنظر المملكة إلى السوق الفرنسية باعتبارها من الأسواق العالمية المهمة للصادرات السعودية غير النفطية، وقد انعكس ذلك في نمو صادرات المملكة إلى فرنسا من 3.2 إلى 4.2 مليار دولار بين العامين 2017 و2019.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا في العام 2021 ما قيمته 7.155 مليارات دولار، إذ جاءت المملكة في المرتبة 32 في قائمة الدول التي تستورد منها فرنسا بقيمة 3.915 مليارات دولار، كما احتلت المملكة المرتبة 53 في قائمة الدول المستقبلة لصادرات فرنسا بقيمة 3.240 مليارات دولار.