تواصل المملكة دعم مجالات البحث والتطوير والابتكار في ظل اهتمام القيادة المستمر بتقديمها للعالم دولة عصرية متفردة قوامها العلم وركائزها التطوير اللحظي.
ومن هذا المنطلق أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين.
ويتسق إعلان سمو ولي العهد مع تصريحه الصادر عام 2018، بأن منطقة الشرق الأوسط ستكون أوروبا الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يترجم اهتمام المملكة بدعم قطاع البحث وفق أرقى المعايير العلمية الدولية.
ويتوازى اهتمام المملكة بقطاع البحث مع جهودها الدؤوبة لدعم قطاع التعليم، ودورها المشهود بشأن خفض الانبعاثات الكربونية والعمل على تعزيز الاهتمام بقضايا البيئة والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة من المصادر الطبيعية المتجددة للطاقة.
كما يلبي اهتمام المملكة بقطاع البحث وفق إجراءات عملية ممنهجة تطلعات الشباب السعودي من طلاب وخريجي الجامعات الذين يحصلون على مراكز متقدمة يوما تلو آخر بشهادة كبريات المؤسسات العلمية الدولية، وهو ما يتطلب توفير بيئة حاضنة لابتكاراتهم التي تخدم الإنسانية كافة.
كما يأتي الإعلان عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المُقبلين، وفق 4 أولويات هي: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال سمو ولي العهد في مستهل الإعلان عن التطلُّعات والأولويات الوطنية: اعتمدنا تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.
