تُفتتح، غدًا الثلاثاء، أعمال الندوة العلمية «العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بحضور أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية.
الندوة التي تستمر حتى 30 يونيو يقوم بتأطيرها مجموعة من الخبراء المميزين المنتمين إلى دول عربية وأوربية، ويشارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي: عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا.
ويستعرض الخبراء التجارب العربية في مجال تطبيق العقوبات البديلة، والتطلعات المستقبلية لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة،كما يستعرضون تجاربة بعض الدول العربية في هذا الإتجاه؛ حيث سيتم عرض تجربة البحرين في وضع وتطبيق قانون العقوبات والتدابير، التجربة الأردنية الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع الأردني، العقوبات البديلة في المنظومة التشريعية التونسية، بجانب العقوبات البديلة في التشريع العماني، وبدائل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأحداث في الممارسة القضائية المغربية.
وتهدف الندوة العلمية إلى تعزيز قدرات القضاة والنيابة العامة، حول الممارسة الحسنة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية.
كما تعمل على بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة وكذلك توضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية مع تقديم مقترحات لتطوير وتنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية.