أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مجموعة من القرارات، تضمنت تكليف 7 مسؤولين جدد لقطاعات مختلفة، واستحداث أعمال تطويرية، وتكليف متحدث إعلامي جديد للوزارة، وذلك لمواصلة تطوير الخدمات العدلية؛ بما يحقق مستهدفات الوزارة ورضا المستفيدين.
واشتملت القرارات، على تكليف سلمان بن فوزان الفوزان وكيلًا للشؤون القضائية، وطارق بن علي العريني وكيلًا للتنفيذ، وعبدالله بن عدنان السليمي وكيلًا للأنظمة والتعاون الدولي، وأحمد بن سلطان شير وكيلًا مساعدًا لشؤون المحاكم، وبشار بن عمر المفدى وكيلًا مساعدًا للإسناد القضائي، وخالد بن يحيي العنزي وكيلًا مساعدًا للتوثيق، إضافة إلى تكليف محمد بن سليمان المطلق متحدثًا رسميًا للوزارة، وماجد بن عثمان العثمان مديرًا للإدارة العامة لخدمات المستفيدين.
وفي إطار توجه الوزارة نحو تحقيق رضا المستفيدين، قرر وزير العدل استحداث أعمال تطويرية في الوزارة وتشكيل فرق عمل للقيام بها، ومن ذلك: تطوير آليات الاستقبال وخدمات الجمهور في المحاكم وكتابات العدل؛ بما يسهم في رضا المستفيد العدلي، ويسهل الإجراءات، كما تضمنت القرارات مراجعة معايير التعويض عن أضرار التقاضي، وكذلك تطوير آليات الاستفادة من الوثائق القضائية، وتيسيرها للباحثين والمهتمين.
وفي إطار العناية بمنسوبي وزارة العدل بما يعكس تميزهم وجودة أدائهم، فقد قرر معاليه استحداث مشروع لتطوير هوية الموظف العدلي الشخصية واللفظية.
وفي سبيل ضبط الجودة وتحقيق أعلى درجات المراجعة الداخلية، أصدر معاليه قرارًا بتشكيل فريق عمل لتقييم الوضع الحالي للمحاكم من ناحية تطبيقها لمفهوم «محكمة بلا ورق»، وكذلك تطوير أداء الفروع.
كما تضمنت القرارات استكمال المشاريع التطويرية الإلكترونية بدعم مبادرة رقمنة الثروة العقارية، والأنظمة الإلكترونية للموارد البشرية، والأنظمة الإلكترونية للاتصالات الإدارية، من خلال فرق عمل لهذا الغرض.