وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وجاء في المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، أن تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وأن تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
وعن موارد الهيئة، أوضحت المادة الثانية عشرة، أنها تتألف من؛ ما يُخصّص لها في الميزانية العامة للدولة، وما يُخصّص أو يورَّد للصناديق التي تشرف عليها، إضافة إلى المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها، والتراخيص التي تصدرها.
كما تشمل الموارد ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك، وعوائد استثماراتها، وأي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وتودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. كما تفتح الهيئة حساباً لها في المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.