أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، يوسف البنيان، أن «أرامكو» لا تُخطط للاستحواذ على الـ30% المتبقية من شركة «سابك».
وأشار البنيان، إلى أن «سابك» ستظل مُدرجة في السوق السعودية، وستحافظ على هويتها المستقلة وعلامتها التجارية، البالغة قيمتها 3.9 مليار دولار.
وأكد أن استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك»، سيدعم تواجد «سابك» على المستوى العالمي، ويقوِّي وضعها التنافسي، ويعظِّم الفائدة لمساهميها وشركائها وموظفيها ومورديها.
وأضاف البنيان، أن «سابك» ستستفيد من نقاط القوة لدى «أرامكو»، بما يمنحها عمقًا استراتيجيًا من ناحية اللقيم، والتقنيات والدخول في أسواق جديدة.
واشترت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، حصة 70% من سابك، مقابل 69.1 مليار دولار.
ونشرت أرامكو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «أرامكو السعودية تستحوذ على حصة تبلغ 70% في سابك الشركة السعودية للصناعات الأساسية؛ مما يخلق فرصًا جديدة في قطاع البتروكيميائيات، الذي يشهد نموًا سريعًا».
وقال رئيس أرامكو، المهندس أمين حسن الناصر، إن صفقة «سابك» لحظة تاريخية وقفزة نوعية؛ لدفع استراتيجية النمو التحويلية بأرامكو في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة.
وأضاف الناصر، «تُعد (سابك) شركة عالمية تتمتع بقدرات متميّزة، سواء في قوتها العاملة أو قطاع البتروكيميائيات وكجزء من مجموعة شركات أرامكو، سنعمل معًا على إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية، التي يحتاج إليها عملاؤنا في جميع أنحاء العالم».
يُذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في «سابك» والبالغة 30%، ليست جزءًا من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.
يشار إلى أن شركة سابك التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، تدير أعمالًا في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة، وقد بلغ في عام 2018م إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجَّلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار أمريكي، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار أمريكي، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار أمريكي.
وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية «أرامكو» بعيدة المدى؛ لدفع عجلة النمو عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، وذلك من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030م، على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل في اليوم من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية.
وسيستهلك هذا الجزء من الأعمال كميات كبيرة من النفط الخام في التكرير والبتروكيميائيات.