أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% في رأس مالها، مشيرًا إلى أن القرار سيطبق على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل -في بيان تم نشره عبر موقع الوزارة الإلكتروني- إن القرار الوزاري نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام.
وأوضح أبا الخيل أن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، وأنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تُراوِح بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة، و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن القرار اشتمل على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية، بنسب تتفاوت بين 30% و70%.
وأضاف أبا الخيل، أن القرار الوزاري أسند تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، كما أكد أن القرار سيطبق على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.
