علمت «عاجل» من مصادرها، أنَّ مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى.
وبيَّنت المصادر لـ«عاجل»، أنَّ القرار يستهدف تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية؛ لتصبح الدعايات على اللوحات (مضاءة أو عادية أو متغيرة) على الأرصفة أو أعمدة الإنارة أو الميادين أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع داخل حدود المدن.
وأوضحت المصادر، أنَّ القرار جاء إلغاءً لقرار سابق بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى لعام 1430هـ من الخارج في الوقت الحاضر ذلك الوقت.
وكان المرور بدأ، في وقت سابق، رصد المخالفات بحق المركبات التابعة للشركات والمؤسسات التي تستخدم ملصقات دعائية وإعلانية، فيما نبَّهت غرفة الرياض مشتركيها بناءً على ما وردها من الإدارة العامة للمرور حول ما تمّ رصده وملاحظته أثناء العمل الميداني بشأن وجود أعداد كبيرة من المركبات التابعة للشركات والمؤسسات تضع ملصقات دعائية وإعلانية على مركباتها الخاصّة، ومركبات النقل والحافلات، ومخالفة ذلك للقواعد المنظمة التي وردت في نظام المرور.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أوضحت في وقت سابق أنَّ القرار سيسمح لنماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص، وإتمام إجراءات الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص».
كما تنصّ على تمكين التحول الرقمي في الوسائل الإعلانية بما يخدم المشهد الحضاري، وزيادة الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية حتى 10 سنوات؛ ما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة ضخّ الاستثمارات في الإعلانات الخارجية داخل المدن، وتحسين المشهد الحضاري بالتحول الرقمي وزيادة الناتج القومي.