طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، وزارة التعليم بإلغاء شرط «ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على 5 سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية»، وفقًا لما أوصى به الدكتور أحمد الزيلعي.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وقال المجلس، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «يطالب وزارة التعليم بإلغاء شرط (ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية)، وهي توصية إضافية تقدم بها د. أحمد الزيلعي».
وحول التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1441هـ، قال مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «على وزارة التعليم تطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكامليًّا مع التعليم الاعتيادي».
وتابع: «على وزارة التعليم إعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية»، كما طالب الشورى وزارة التعليم بتنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية.
وأضاف الشورى: «على وزارة التعليم معالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلًا من المقررات المعتمدة».
وطالب الشورى وزارة التعليم بإنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية.
وقال الشورى أيضًا: «على وزارة التعليم إجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة». كما طالب وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها.
وفي سياق آخر، طالب مجلس الشورى الجامعات بتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية, وتأكيد الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
كما طالب مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره، وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية.
اقرأ أيضًا:
«الشورى» يوافق على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الشورى يطالب بقناة فضائية للحرمين.. والاستفادة من سطح المسجد النبوي
«الشورى» يطالب بإنشاء جمعيات أهلية في جميع الأنشطة التجارية لحماية المستهلك