أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءًا من يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ الحظر يبدأ من 25 رجب الجاري (يوافق 1 أبريل المقبل) وينتهي في 26 رمضان المقبل (يوافق 31 مايو).
وقال مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع، في تصريحات صحفية، إنّ هذا الحظر يهدف إلى إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافةً إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
ودعا «الشايع»، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيُّد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدًا أنّ من يخالف ذلك سيكون عرضةً للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى عشرة آلاف ريال.
يُشار إلى أنّ وزارة البيئة كانت قد أصدرت قرارًا في أغسطس 2016، بحظر صيد أسماك الناجل والطرادي في بعض مناطق المملكة؛ استنادًا إلى نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
ونصّ القرار على حظر صيد هذه الأسماك في منطقة تبوك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 15 إبريل حتى 15 يوليو من كل عام، وفي منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 21 مارس حتى 21 يونيو من كل عام، وفي منطقتي جازان وعسير لمدة أربعة أشهر اعتبارًا من أول مارس حتى 30 يونيو من كل عام.
وفي نوفمبر الماضي، حذّرت الوزارة من الصيد في المحميات، ومناطق التجارب، والموانئ والممرات البحرية، وبالقرب من المنشآت البترولية والصناعية؛ كونه مخالفة تستوجب العقوبة وفقًا لنظام «صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية»، إضافةً إلى عدم الصيد في فترات تكاثر الأحياء، مشددةً على أنّه استنادًا إلى المادتين 66 و73 يغرّم المخالف بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف ريال ولا يزيد عن عشرة آلاف ريال.
وآنذاك، أوضحت الوزارة أنّ من المخالفات أيضًا صيد الأحياء المحظور صيدها مثل خيار البحر، إضافةً إلى الصيد في مواسم الحظر لبعض الأحياء البحرية مثل الروبيان، والقبقب، وأسماك الناجل والطرادي، مبينةً أنّه يُعاقَب كلُ من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو لوائحه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بالعقوبتين معًا، وذلك عن كل مخالفة.
وتتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية.