جدّدت النيابة العامة، التذكير بأنّ كل موظف عامّ أخلّ بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعدّ في حكم المرتشي، موضحةً العقوبات التي يتم فرضها في هذه الحالة.
وقالت -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض».
وأوضحت النيابة أنّ من يرتكب ذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لنظام مكافحة الرشوة الذي يُصنِّفها ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتحقيق.