اعتمدت وزارة البلديات والإسكان التحديث الجديد للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، لتُشكِّل إطارًا تنظيميًا موحّدًا لتطبيق الجزاءات البلدية، وضبط آليات الرصد والتقدير والغرامات، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال في مختلف مدن المملكة.
وأكدت الوزارة أن القواعد المحدَّثة تُصنِّف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتُحدّد لكل منها الجزاءات المناسبة، بما يشمل الغرامات المالية، والإغلاق المؤقت، وإلغاء التراخيص، مع اعتماد تدرّج تلقائي في العقوبة عند التكرار.
وأوضحت أن الغرامات قد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة، وإلى مليون ريال في المخالفات الأخرى، حيث تُحتسب بناءً على نوع المخالفة، وتصنيف الأمانة أو البلدية، وحجم المنشأة، كما يُمنح مرتكبو المخالفات غير الجسيمة مهلة لتصحيح الوضع قبل إيقاع الجزاء، مبينة أن القواعد المحدثة نصّت على أن رصد المخالفات وتسجيلها يتم عبر وسائل الرصد الإلكترونية من خلال منصّتي "ممتثل" و"إيفاء" لضمان سرعة الإجراء، ودقة التوثيق، وشفافية المعالجة.
وأشارت إلى أن القواعد نظّمت للأمانات آلية حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني، إضافة إلى تمكينها من اتخاذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة وفق القواعد المنظمة لذلك.
ويأتي اعتماد القواعد التنفيذية ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي، وتحسين كفاءة الامتثال، وتعزيز جودة الحياة، وحماية المرافق العامة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.