أوضح وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن ميزانية 2019 ستسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030، والتي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزًا لوجيستيًا عالميًا يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.
وأشاد العامودي، بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وتوجيهاته السديدة التي أثمرت عن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023م، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية.
وأشار وزير النقل، إلى أن الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق الحكومي التنموي، يجسِّد متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار التقدم في إصلاح إدارة المالية العامة وضبطها.
من جانبه، أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن الوزارة حظيت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ضمن مسارات الميزانية؛ لتواصل مسيرتها في دعم مجال الخدمة المدنية وتطوير بيئة العمل الحكومي، وفي العمل على تطوير اللوائح المنظمة لعملها، وأيضًا لتحقيق العديد من البرامج والمبادرات التي تأتي في سياق أتمتة نظام العمل في القطاع الحكومي.
وكذلك تمكين الجهات الحكومية من تطوير مواردها البشرية وتنميتها، ودعم البرامج المشتركة بينها وبين الوزارة فيما يخدم القطاعات الوظيفية الحكومية، وفق ما ترسمه رؤية المملكة 2030، ووفق ما جاء مرسومًا بالإرادة الملكية بصدور هذه الميزانية المباركة.
وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن مستهدفات السياسة المالية للمملكة هو التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بمستقبل هذه البلاد وأبنائها بما يعود بالخير والرفاه على جميع المواطنين، من خلال إيجاد بيئة اقتصادية آمنة ومتعددة مصادر الدخل بما يحقق الاستدامة والنمو للأجيال القادمة.
وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الحج والعمرة والزيارة من دعم وخدمات ومشروعات كبرى حظيت برضاء المسلمين في كل أنحاء العالم، موضحًا أن قطاع الحج والعمرة والزيارة وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار يأتي في ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إن قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات القيادة، إذ يحظى برعاية كبيرة وتوجيهات سديدة ومتابعة دائمة لإيجاد الحلول الناجحة، التي تُسرع تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم ورفع نسب التملك بين المواطنين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأشار إلى أنه استمرارًا لجهود الدولة في تأمين السكن المناسب للمواطنين، أعلنت وزارة الإسكان مطلع العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج "سكني" بمستهدف يصل إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وها نحن في نهاية هذا العام نحتفل بتحقيق هذا المستهدف، وتمكين 100 ألف مواطن من الحصول على قرض عقاري مدعوم من الدولة لشراء أو بناء الوحدة السكنية التي تلبي احتياجهم، وكذلك توفير أكثر من 14 ألف فيلا سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.
إضافة إلى 75 ألف أرض مجانية في عدد من المحافظات، كما أننا وفي ختام هذه المرحلة تمكنا من إطلاق أكثر من 60 مشروعًا سكنيًّا جديدًا لبناء وحدات سكنية توفر أكثر من 125 ألف وحدة متنوعة بين الشقق والفلل والتاون هاوس، بمساحات وتصاميم متنوعة ضمن مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، بما يتراوح بين 250 ألفًا إلى 750 ألف ريال، ودعم كامل لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.
وأوضح أنه ضمن جهود الدولة أيضًا، وإنفاذًا للتوجيه الكريم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في شراء المسكن الأول، أصدرت الوزارة أكثر من 16 ألف شهادة؛ لتحمل الضريبة عن المواطنين، كما أن الوزارة تراعي احتياج كافة فئات المجتمع، حيث تضع من بين أولوياتها الفئات الأشد حاجة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في قوائم الوزارة، بتوفير وحدات سكنية لهذه الأسر، وتخصيص 6 مليارات ريال لطرح وتنفيذ هذه الوحدات السكنية لهم.
وأكد أنه سيستمر تقديم الخدمات للمواطنين بمستهدف أكبر خلال 2019؛ سعيًا إلى تسريع الحصول على السكن الملائم، مع تقديم كافة الضمانات للجودة والأسعار المناسبة، ويأتي ذلك بالإضافة إلى ما تم إطلاقه من برامج ومبادرات رافدة تهدف إلى تنظيم قطاع الإسكان، مثل رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج "إيجار"، وبرنامج "اتحاد الملاك" وغيرها، إضافة إلى مراعاة احتياج مستفيدي الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل بإطلاق برنامج "الإسكان التنموي".