نظم المركز الوطني للالتزام البيئي في اليوم العالمي للقانون، ورشة عمل بهدف زيادة الوعي بالقانون البيئي، وذلك عبر تسليط الضوء على التشريعات والقوانين التي تعزز حماية مكوناتها الطبيعية من أجل جعلها بيئة مستدامة.
تأتي الورشة بعد يوم من إعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024م.
وناقش خبراء القانون من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووزارة البيئة والمياه والزراعة عدة محاور تؤكد الجهود المبذولة في تطور منظومة البيئة في المملكة على الصعيد التشريعي والتنظيمي.
وأوضح المحاضرون أبرز ملامح الحماية الجنائية في الجرائم البيئية وحقوق الإنسان البيئية، مشيرين إلى أن البيئة أُنشئ من أجلها قبل عامين دائرة تختص في الجرائم البيئية بالنيابة العامة، وأن مثل هذه التشريعات تهدف لتعزيز الحماية البيئية ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية.
كما نوقشت في ورشة العمل القانونية معايير تحديد الجرائم البيئة والارتباط بالضرر الجوهري الذي لا يمكن تداركه أو إصلاحه وعلاقته بالترخيص أو التصريح البيئي، منوهين ببعض تفاصيل هذه المعايير وصور التحوط الجنائي في حماية البيئة.
ووقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على هامش فعاليات اليوم العالمي للقانون اتفاقيتا تعاون مع جمعية إحسان القانونية وجمعية المحامين التعاونية، ويهدف المركز من خلال هذه الاتفاقيات إلى رفع مستوى الوعي القانوني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب.
