وقعت وزارة التعليم، ممثلة في شركة تطوير المباني، اتفاقية مفاهمة مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري؛ تهدف لدعم توجه الوزارة في التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي، وزيادة مساهمته لتصل لنسبة ٢٥ ٪، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وجاءت الاتفاقية، التي تسعى لتجويد القطاع من خلال تحسين البيئة التعليمية بإنشاء المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة، تحت رعاية مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود الفهيد، وحضور مدير عام التعليم العام الأهلي بالوزارة محمد بن عيد العتيبي.
وتسعى شركه المباني المتخصصة من خلال هذا التنسيق المشترك لإنشاء مجمعات تعليمية كبيرة للبنين والبنات تخدم مؤسسات التعليم الأهلي القائمة، والتي تحتاج إلى تطوير بيئتها التعليمية عن طريق تأجير طويل المدى، من خلال خطة قصيرة المدى لإنشاء 10 مجمعات في كل من الرياض وجدة والدمام، تستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، تنتهي في عام 2022م، وكذلك خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعًا تعليميًا تخدم الرياض- جدة- الدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية تبلغ مليار و600 مليون ريال، ويتم تصميمها حسب معايير شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، وفي مواقع موافق عليها من البلديات وفي تجمعات المدارس الأهلية الحالية .
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، إن الاتفاقية تعد إحدى الفرص الاستثمارية في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لاستقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة في بيئة جذابة في جميع المدارس وفقًا لأحدث التصميمات .
من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة المباني المتخصصة المهندس عبدالرحمن الأحمد أن الاتفاقية تدعم توجه وزارة التعليم لتطوير البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الأهلي عبر إنشاء مجمعات تعليمية في عدد من المناطق، ومشاركة وزارة التعليم في رفع مستوى الأداء على الصعيدين التعليمي والاستثماري؛ لتقديم خدمات تربوية وتعليمية على أفضل المستويات .