كشف البنك المركزي السعودي ساما، عن خصائص تمويل سداد المديونية والتي تعرف بتوحيد الديون.
وبين ساما، عبر موقعه الإلكتروني، أن تمويل سداد المديونية يعد أحد المنتجات التشمويلية التي توفرها البنوك أو جهات التمويل لعملائها وفقًا للضوابط والتعليمات المحددة من قبل البنك المركزي السعودي.
وأشار البنك المركزي إلى أنه يتاح للعميل الحصول على تمويل جديد لاستخدامه في إعادة ترتيب وتسوية التزاماته الائتمانية الحالية، من ثم يفي العميل بالالتزامات المالية الشهرية المترتبة عن هذا التمويل. ولهذا المنتج التمويلي عدة مسميات مثل توحيد الالتزامات المالية أو توحيد المديونية أو شراء المديونية.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أنه يمكن استخدام توحيد المديونية لترتيب وتوحيد الالتزامات المالية المتعددة، فمن خلال جمع الديون بدين واحد وسداده على أقساط شهرية سيتمكن الشخص من السداد تدريجيًّا، وعدم التشتت في سداد العديد من الديون والقروض لعدة جهات.
وأضاف ساما، أنه لا يستطيع العميل الحصول على هذا التمويل، إذا كانت الأقساط المترتبة عليه تتجاوز نسبة التحمل المسموح بها بموجب مبادئ التمويل المسئول للأفراد التي أصدرها البنك المركزي السعودي.
وتابع البنك المركزي، أن ذلك يهدف لتوفير الحماية اللازمة لعملاء جهات التمويل في حال تقدمهم بطلب للحصول على أي من منتجات التمويل أو في حال حصول العميل على أكثر من تمويل في وقت واحد، وذلك من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع يلبي احتياجاتهم الفعلية وتتناسب مع إمكانياتهم المالية وعدم تجاوز نسب التحمل المحددة بموجب هذه المبادئ.
وأجمل البنك المركزي السعودي، خصائص توحيد المديونية أو تمويل سداد المديونية في النقاط الأربعة التالية، وهي:
- توحيد المديونيات، بما في ذلك أي التزامات أو قروض أو ديون على البطاقات الائتمانية وغيرها، وذلك من خلال الحصول على تمويل جديد لتسديد كامل المديونيات على أقساط شهرية ميسرة.
- إدارة الديون، فبدلًا من التشتت بين العديد من الجهات الممولة، يمكنك دمج الالتزامات المترتبة عليك لهذه الجهات لدى جهة واحدة ثم سدادها.
- تقليل تكلفة الديون، على سبيل المثال، إذا تراكمت ديون البطاقة الائتمانية، وهناك هامش ربح مرتفع يطبق على المبالغ المستحقة، فالتمويل الشخصي لإعادة تمويل هذه المستحقات سيقلل من هذه التكلفة.
- تحسين التقرير الائتماني، فالأقساط الشهرية لإعادة التمويل عادة ما تكون أقل من أقساط السداد الشهرية للالتزامات المتعددة لدى أكثر من جهة، وبالتالي تقل فرصة التعثر أو التأخر عن السداد.
وأوضح البنك المركزي السعودي (ساما)، أنه ألزم جهات التمويل التي ترغب بشراء مديونيات العملاء بسداد مبلغ التمويل عبر نظام التحويلات المالية السريعة (سريع)، كما ألزمها بالإفصاح عن تفاصيل وتكاليف التمويل الجديد.
بينما يلتزم الممول القديم بإصدار خطاب إثبات المديونية وبعد ذلك خطاب إخلاء طرف للعميل، وذلك خلال 7 أيام عمل من تاريخ سداد مبلغ المديونية.
كما ألزم البنك المركزي السعودي العميل بسداد 20% على الأقل من حدوده الائتمانية الأساسية، في حال كان التمويل سيُمنح من قبل ذات الجهة مانحة التمويل الأساس، للاستفادة من إعادة التمويل.
اقرأ أيضًا:
