كشف تبني مشروع القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network)، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عن المكانة الكبيرة التي حققتها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على الصعيد العالمي.
كما كشف هذا التبني عن دور المملكة الرائد والمؤثر في قيادة العمل الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود وإنفاذ القانون.
الأمم المتحدة تعتمد مبادرة الرياض
اعتمدت الأمم المتحدة مبادرة الرياض العالمية GlobE لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد؛ حيث نجح وفد المملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في قيادة مفاوضات مع جميع الدول المشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بجمهورية مصر العربية لتبني مشروع قرار أممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network).
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خالص شكره وعرفانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ لدعمهما الدائم مبادرة الرياض (GlobE)، إيمانًا من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليًا ودوليًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.
إنشاء شبكة عمليات عالمية
نص القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض (GlobE) على عدة أمور؛ من أبرزها: الإشارة إلى أن إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد يأتي في إطار مبادرة الرياض، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية للانضمام إلى الشبكة والمشاركة فيها بفعالية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة من خلال تقديم الموارد المالية لدعم الشبكة.
كما رحَّب القرار بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إنشاء الشبكة للعمل على تطوير مركز إلكتروني متكامل يوفر منتدى للتعاون يشمل منصة آمنة للتواصل السري بين أعضاء الشبكة، وتقديم تقارير بشأن ما يُحرَز من تقدم وما تتم مواجهته من تحديات في تنفيذ القرار إلى المؤتمر في دوراته المقبلة.
جدير بالذكر أن المملكة تعد دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد هذا المؤتمر الأهم على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، إذ تعتمد من خلاله قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.
تعزيز جهود مكافحة الفساد
تعكس المبادرة السعودية في مجال مكافحة الفساد إيمان قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليًا ودوليًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، الأمر الذي ظهر جليًا في دعم القيادة الرشيدة الدائم مبادرة الرياض (GlobE).
كما أكد القرار الأممي قيادة المملكة الحيوية والفاعلة للعالم في مجال مكافحة الفساد، من خلال اعتماد المبادرة باسم مبادرة الرياض، في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تعد الصك الدولي الوحيد الملزم في مجال مكافحة الفساد؛، إذ وضع القرار آلية واضحة لمتابعة التزام الدول بالانضمام إلى شبكة مبادرة الرياض.
ويدعم صدور القرار الأممي بتبني المبادرة السعودية موقف المملكة خلال تقييمها مستقبلًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو التقييمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقييم مجموعة العمل المالي (الفاتف).
كما كشف قرار الأمم المتحدة بتبني اعتماد مبادرة الرياض، عن جدية المملكة في مكافحة الفساد، الأمر الذي يرفع مستوى الثقة الدولية في الإصلاحات التي تقودها القيادة الرشيدة، ويدعم تنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن ثم يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
اقرأ أيضًا:
الأمم المتحدة تعتمد مبادرة الرياض لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد