اختُتمت مساء أمس الثلاثاء، أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، في مدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية على المستويين المحلي والدولي.
وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- للملتقى، وما يحظى به الملتقى من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تجسد اهتمام المملكة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ودعم الابتكار والحوار وصولًا إلى الريادة في هذا المجال، استنادًا إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح معاليه أن الملتقى أسهم في تحقيق شراكات مثمرة تفتح آفاقًا جديدة، وتتيح فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية، بما يدعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمع مستدام ومستقبل أكثر ازدهارًا.
ودعا معالي الوزير، في ختام أعمال الملتقى، المشاركين والحضور إلى مواصلة الحوار والعمل المشترك، بما يسهم في رسم مستقبل قائم على الممارسات المستدامة وتعظيم أثر المسؤولية الاجتماعية.
وشهد الملتقى، على مدى يومين، مشاركة أكثر من 3,000 مشارك، وما يزيد على 100 متحدث من مختلف دول العالم، ضمن أكثر من 40 جلسة وحوارًا متخصصًا، بمشاركة قيادات حكومية وتنفيذية، ومستثمرين، وأكاديميين، وخبراء ومختصين وممثلي المجتمع المدني.
وتناولت أعمال الملتقى ستة محاور إستراتيجية، شملت الإستراتيجية والتكامل، والمناخ والطبيعة والتحول العادل، والقوى العاملة وإدارة المواهب والأثر الاجتماعي، والابتكار المسؤول، والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والحوكمة والثقة والمعايير، إلى جانب استعراض تجارب وممارسات دولية تستهدف الانتقال بالمسؤولية الاجتماعية من الالتزام إلى تحقيق أثر ملموس وقابل للقياس.
وصاحب أعمال الملتقى حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي شهد تكريم عدد من الشركات التي نجحت في تحويل التزاماتها في هذا المجال إلى نتائج وأثر ملموس وقابل للقياس، بما يعزز الممارسات المؤسسية الفاعلة ويرسخ ثقافة قياس الأثر.
ويأتي الملتقى في إطار جهود المملكة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وترسيخ ممارساتها، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعكس تنامي مكانة المملكة ودورها في دعم الحوار الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.
