نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/3/1435هـ.
ونص القرار على تحديد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2٪) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات، ولا تقل عن (0٫5٪)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـريًّا نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر.
