اختتمت الهيئة السعودية للمحامين اليوم فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي، الذي نظمته الهيئة برعاية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني.
وشارك في الجلسات الحوارية للمؤتمر 30 خبيرًا لمناقشة وطرح العديد من الموضوعات التخصصية في مجالي القانونية والمهنية.
وشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر 19 ورشة عمل متنوعة من قبل عدد من المختصين لإثراء الجانبين المعرفي والمهني، كما وقّعت الهيئة السعودية للمحامين عددًا من الاتفاقيات مع : المرصد الوطني للعمل في صندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز التحكيم الرياضي السعودي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، إضافة إلى توقيع مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم اتفاقية مشتركة مع شركة ثقة.
وسلّط المؤتمر الضوء على مستقبل قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في ظِل التطورات التشريعية في المملكة، بحضور تجاوز الـ2000 مختص من داخل وخارج المملكة، وبمشاركة وزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة البيئة وديوان المظالم وبنك الرياض، والعديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ويأتي المؤتمر انطلاقًا من إستراتيجية الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهنة ورفعة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ومشاركة الهيئة الفاعلة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز جودة ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، وأيضًا من منطلق اختصاص الهيئة في تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها.