وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطرق، في خطوة تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة بوصفها الجهة المسؤولة عن تشريع وتنظيم قطاع الطرق ومتابعة الامتثال فيه، مما يسهم في رفع مستويات السلامة والجودة وتطوير السياسات والمعايير الموحدة وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.
وأوضح التنظيم أن توحيد الأطر التنظيمية ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة يدعم استدامة القطاع ويطور أعماله وفق منهجية موحدة، ما يعزز كفاءة وفعالية قطاع الطرق ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للطرق تقوم بدورها التنظيمي من خلال إصدار اللوائح والأنظمة التي تنظم عدة جوانب مرتبطة بالقطاع، من أبرزها لائحة نقل الحمولات الاستثنائية، ولائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق، ولائحة تصاريح أحرام الطرق، بما يسهم في رفع مستوى التنظيم والامتثال والمحافظة على كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.
تعزيز الامتثال والسلامة
وأضافت الهيئة أن التنظيم يدعم تعزيز تطبيق كود الطرق السعودي ورفع مستوى الامتثال لمتطلباته، بوصفه مرجعًا فنيًا موحدًا يسهم في توحيد المعايير ورفع جودة الطرق وسلامتها واستدامتها، إلى جانب الحد من تفاوت الممارسات بين الجهات المسؤولة في مختلف مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن السلامة تتصدر الآثار المستهدفة من التنظيم، من خلال رفع نسبة الطرق المطابقة لمعايير السلامة والمساهمة في خفض وفيات الحوادث المرورية، وتعزيز التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تكثيف جهود التوعية وترسيخ سلوكيات القيادة الآمنة.
يُذكر أن تنظيم الهيئة العامة للطرق يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وصولًا إلى قطاع طرق أكثر كفاءة واستدامة وخدمات أعلى جودة لمستخدمي الطرق.
