أعلن اليوم (الخميس) الملتقى العلمي الأول للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان تحت شعار (تحديات العلاج والتأهيل)، عن إطلاق خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات تطلقها جامعة الدول العربية نهاية الشهر الجاري.
وجاء الملتقى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، واستمر لمدة يومين بفندق الشيرتون بالدمام، فيما أطلقت الخطة في جلسة بعنوان (التجارب الإقليمية والدولية في التأهيل).
وكشف الدكتور عمرو عثمان، مدير عام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بمصر، عن إطلاق أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات التي تم إقرارها في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيطلق الخطة في نهاية مارس الجاري في القاهرة، حيث تعتبر الخطة العربية وثيقة سياسات استرشادية لكل الدول العربية.
وقال خلال ورقة عمل بعنوان (تجربة صندوق مكافحة الإدمان و التعافي في مصر)، ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى العلمي الأول لجمعية تعافي الخيرية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان الذي افتتحه أمس أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، إن الخطة العربية لخفض الطلب على المخدرات استغرقت نحو عام، وذلك بالتشاور مع كافة الجهات والدول العربية، لافتًا إلى أن ملامح الخطة تشمل 3 محاور وهي (قواعد البيانات – تطوير السياسات– شمولية جميع محاور خفض الطلب على المخدرات) موضحًا، أن المستويات الثلاثة للعلاج من الإدمان تتكون من الوقاية– الاكتشاف المبكر– العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.
وأكد انخفاض معدل التعاطي والإدمان في مصر إلى 5.9% خلال 2020 مقارنة بنسبة 10% خلال 2015، كما تراجعت معدلات الإدمان الى 2,4%، مقابل 3,6%، موضحًا أن 38,4% من المدمنين في الفئة العمرية 20- 29 سنة، لافتًا إلى أن 26,9% من المتعاطين يشكل حب الاستطلاع والتجريب أحد الأسباب الرئيسية وراء تعاطيهم، مبينًا أن المخدرات الأكثر انتشارًا تتوزع على الهيروين 61,7% و26,1% المخدرات التخليقية (الشابو) والحشيش 5.2% و الترامادول 24,5%.
وأوصى بضرورة التوسع في برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان لدورها في الحد من الانتكاسة، وكذلك إيجاد بيئة تشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة للمتعافين، أيضًا تطوير حاضنات أعمال لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين.
وذكر المدير السابق للمركز الوطني للتأهيل في ابوظبي الدكتور حمد الغافري، أن 284 مليون (5,6%) من سكان العالم بين 15 – 60 عاما استخدموا المواد غير المشروعة (ما عدا الكحول) على الأقل مرة واحدة في العام السابق، مشيرًا إلى ارتفاع معدل استخدام المؤثرات العقلية بـ 26% مقارنة بعام 2010، لافتًا إلى أن العبء المرضي لاستخدام المؤثرات العقلية يوازي 2% - 4% من إجمالي الدخل القومي المحلي وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني لمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2022.
وأضاف خلال ورقة عمل بعنوان (الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة في دولة الامارات)، ان استخدام برامج التصدي للمؤثرات العقلية يوفر ما قيمة 2% من اجمالي الدخل المحلي في دولة الإمارات، مؤكدًا أن العبء الاقتصادي لمشكلة المخدرات بالإمارات يقدر بحوالي 5,47 مليار دولار (1,4% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2014) حسب الدراسة التي قام بها المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال، إن اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل بالإمارات تأسست في عام 2016 بهدف وضع خطة لتوفير خدمة العلاج والتأهيل لمدمنين المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الشركاء، مبينًا أن البيانات تكشف عن نسبة الانتكاسة بعد التعافي بلغت 47% في عام 2019 مقابل 54% في عام 2018.
وأوصى بوضع برنامج مستدام للترصد وتقييم حالة استخدام المواد والاضطرابات المصاحبة، مشددًا على أهمية تدريب الكوادر الوطنية حسب أفضل البرامج المعتمدة علميًا وكذلك وضع إطار لتكامل عمل المؤسسات وتخطيط خدمات الرعاية بمختلف مستوياتها.
وقال مدير إدارة العلاج و التأهيل واستشاري نفسي بمركز النوفر بقطر الدكتور عبد الله الجوهي، في ورقة عمل بعنوان (تجربة دولة قطر في تأهيل المدمنين "نوفر")، إن المركز أنشئ في عام 2015 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان، مضيفا أن المركز يضع النظم الخاصة بالمحافظة على هوية المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية وسرية المعلومات المتعلقة بهم، حيث لا يجوز الإفصاح عنها إلا بناء على أمر أو حكم قضائي.
وذكر في الختام، أن رسالة المركز تتمحور في تمكين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سلوكية من تحقيق ما يطمحون اليه من حياة أفضل حسب أفضل الممارسات والمعايير في بيئة صحية للتعافي، عبر الوقاية وخدمات العلاج والتعافي وبناء الشراكات والتعاون الدولي والوطني، فضلًا عن التعليم المهني والتدريب.