في 30 أغسطس 2019، برز اسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية كوزارة ناشئة بموجب أمر ملكي لتلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا ومحوريًا للنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، باعتبارهما خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني السعودي، ورفع مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تنفيذ عدد من مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
ورغم أن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية صادف الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة كورونا، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا، إلا أنه وبتوجيه عدد من المبادرات الحكومية للمصانع في القطاعات ذوات العلاقة بالجائحة، وبتحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية ساهمت الوزارة بتحفيز المصانع ورفع القدرة الإنتاجية لمصانع الكمامات الطبية في وقت قياسي من 450 ألفًا إلى 3 ملايين كمام في اليوم.
كما ساهمت في رفع عدد مصانع المعقمات من 12 مصنعًا إلى 70 مصنعًا في غضون 3 أشهر من خلال توفير صناعة المواد الخام الأساسية كالكحول الطبية عالية النقاوة محليًا.
وبعد دخول وزارة الصناعة والثروة المعدنية عامها الرابع خلال أغسطس الماضي، بات واضحًا حجم الحراك الذي أحدثته على المستوى التشريعي والتنظيمي وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي.
وارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بحوالي 2169 منشأة صناعية منذ إنشاء الوزارة في عام 2019 حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022، وهو ما يشكل نموًا بنسبة تتجاوز 25%، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية بنهاية شهر يوليو الماضي نحو 10.675 منشأه، وبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع أكثر من 1.367 تريليون ريال سعودي.
وجاءت خطط زيادة الأثر الاقتصادي للقطاع الصناعي، وتحقيق الاستثمار والاستدامة فيه، كإحدى الأولويات التي تعمل عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث ارتفعت حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي من حوالي ترليون ريال في نهاية عام 2019، إلى 1,361 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2022، بنسبة نمو تجاوزت 36%، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ القطاع الصناعي.
وعلى مستوى توفير فرص العمل وتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي، ارتفع عدد العمالة الفعلية في المصانع المنتجة من 501,096 في عام 2019 إلى 648,864 عامل بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بنسبة نمو بلغت حوالي 29% في أعداد العمالة، فيما وصلت نسبة توطين الوظائف إلى أكثر من 31% وبلغت نسبة مشاركة المرأة في إجمالي عدد العمالة إلى 13%.
وحققت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنجازات مهمة في القطاع الصناعي، كان لها أثر إيجابي ملحوظ على اقتصاد المملكة ككل، إذ تعمل على المساهمة في الارتقاء بمستوى التصنيع والإنتاج المتقدم من خلال إطلاق برنامج مصانع المستقبل خلال شهر يوليو الماضي، الذي يهدف إلى تحويل 4,000 مصنع من العمالة الوافدة غير الماهرة إلى الأتمتة والإنتاج المتقدم، إضافة إلى اعتماد منهجية SIRI وهي أحد المؤشرات الدولية المعتمدة لقياس النضج الرقمي للمصانع وتحديد الفجوات والأولويات التقنية.
لم تكن مساهمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية مقتصرة على المستوى الصناعي والتعديني محليًا وحسب، بل كان لها تأثير فاعل في اعتماد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون بما يخدم التكامل بين توجهات دول مجلس التعاون وعدم المنافسة من منطلق «نتكامل ولا نتنافس» والتركيز على جلب الاستثمار ورفع الإنتاجية من خلال تطبيق الثورة الصناعية الرابعة.
وفي الجانب التعديني أصدرت الوزارة منذ عام 2019، وحتى نهاية شهر يوليو الماضي نحو 1374 رخصة تعدينية، ليصل إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى أكثر من 2000 رخصة.
كما شهد قطاع التعدين حراكًا ملحوظًا خاصةً بعد إقرار نظام الاستثمار التعديني في مطلع عام 2021م، حيث أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في مايو الماضي عن استهداف الوزارة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال تسعة مشاريع جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية.
كما تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على مواصلة الإعلان عن رخص الاستكشاف عبر المزايدة العلنية كأول خطوة من نوعها، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والأجانب توجت أخيرًا بفوز تحالف شركة موشيكو ريسورسس وشركة عجلان وإخوانه للتعدين بأول رخصة كشف لموقع الخنيقية التعديني في محافظة القويعية بمنطقة الرياض بعد تقديم عرض بمبلغ 255 مليون ريال سعودي.