قال متحدث هيئة العقار تيسير المفرج، إن قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بوضع جميع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار وحفظا لحقوق أطراف العملية الإيجارية وتعزيز مستوى الشفافية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن القرار يشمل «العقود الإيجارية السكنية» فقط، موضحا أن العقود التجارية لا يشملها ذلك القرار.
ولفت المفرج إلى أن العقود الإيجارية التجارية مختلفة تماما في أطرافها واشتراطاتها عن السكنية.
وأشار إلى أن العقود المشمولة بذلك القرار هي العقود الجديدة ابتداء من يوم 15 يناير، أما العقود السارية فتستمر كما هي عليه في الدفع السابق، وفي حالة انتهائها ووجود مستأجر جديد يتم تطبيق الآلية الجديدة في الدفع.
