تعود جذور العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند، إلى أكتوبر من العام 1957م، حيث تمتعت المملكتان بعلاقات مثمرة منذ تلك الفترة، وأسهمت زيارات المسؤولين والوفود بين المملكتين في تعزيز وتوطيد العلاقات.
وفي مارس 1966 رفعت الملكة مستوى التمثيل الدبلوماسي في تايلاند من قنصلية إلى سفارة، وفي يناير 1984، افتتحت تايلاند سفارتها في الرياض مع إبقاء قنصليتها في جدة، فتطورت العلاقات بين البلدين واستمرت في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية حتى عام 1990.
وفي يناير 2022 بدأت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، إثر دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لدولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، لزيارة المملكة، حيث أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع مجالات التعاون المشترك، وعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها بما يخدم مصالح المملكتين وشعبيهما.
ورحبت المملكة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء التايلاندي، بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من قائم بالأعمال حالية إلى مستوى سفير، مع التزامها بحقها في القضايا السابقة، المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلاندية قبل ثلاثة عقود.
وحرص الجانبان السعودي والتايلاندي على إقرار مجموعة من الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، شملت: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين، واستحداث آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، لا سيما تكثيف التواصل لمناقشة التعاون في المجالات الإستراتيجية الرئيسة.
وتولي الحكومة التايلاندية أهمية قصوى لروابط الصداقة مع المملكة، ومن هذا المنطلق فقد أعربت عن أسفها إزاء الحوادث المأساوية التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلاند بين العامين 1989 و1990، كما أكدت حرصها على بذل الجهود لحل القضايا المتعلقة بتلك الحوادث، ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة ذات صلة بها.
وتعزيز للعلاقات بين البلدين، والمضي بها قدمًا إلى الأمام؛ وافق مجلس الوزراء في المملكة على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، في سياق الخطوات المتسارعة بين البلدين لتطوير الشراكة وبهدف تفعيل التعاون الثنائي في المجالات الإستراتيجية الرئيسة.
وعلى امتداد العلاقات المتبادلة بين البلدين شهدت المملكتان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها: اتفاقية بين حكومة مملكة تايلاند وحكومة المملكة العربية السعودية على الخدمات الجوية بين أراضيها وما وراءها، (1984)، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، (1994)، واتفاقية للإعفاء المتبادل من الضرائب على أنشطة شركات النقل الجوي في الدولتين، (1994)، واتفاقية المعاملة بالمثل والإعفاء الضريبي على تملك الأرض لبناء السفارة، (2017)، واتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل في مملكة تايلاند ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، (2022) واتفاقية استقدام العمالة بين وزارة العمل في مملكة تايلاند ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، (2022).
وفي مجال الطاقة ترتبط شركة أرامكو السعودية باتفاقية مع شركة "بي تي تي بابلك" التايلاندية لبيعها 166 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، واقترحت الشركة زيادة الكميات والمدة، بمبدأ التسليم شامل التكلفة وأجرة الشحن.
كما يوجد لدى شركة (سابك) مصنع في تايلاند ينتج المواد المتخصصة مثل منتج (NORYL نوريل) كما تبلغ كمية مبيعات الشركة السنوية من المنتجات البتروكيمياوية والأسمدة في السوق التايلاندية قرابة (1,3) مليون طن، كما يتبع (سابك) مكتب لإدارة عملياتها في بانكوك، يبلغ عدد الموظفين فيه 83 موظفة.
وفي المجال التجاري يبلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى تايلاند في 2021 ما قيمته 723 مليون دولار، في حين بلغت صادرات المملكة النفطية في العام نفسه إلى تايلاند 4.107 مليون دولار، ويعمل في السوق السعودي نحو 2,242 عاملاً من العمالة التايلاندية الماهرة.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين تنمويين لتايلاند، للمساهمة في تمويل مشروعين في قطاع الكهرباء، بقيمة إجمالية بلغت 173.39 مليون ريال.
وتحتل المملكة المرتبة 14 في قائمة الشركاء التجاريين لواردات تايلاند من العالم بقيمة 5.839 مليون دولار، كما تحتل المملكة المرتبة 29 في قائمة الشركاء التجاريين لصادرات تايلاند إلى العالم بقيمة 1.613 مليون دولار.
وبلغ حجم التجارة بين المملكة وتايلاند في العام 2021 ما قيمته 7.166 مليون دولار، وسجل الميزان التجاري فائض لصالح المملكة، حيث صدرت المملكة لتايلاند بقيمة 4.831 مليون دولار، واستوردت من تايلاند ما قيمته 2.335 مليون دولار.
ويسهم قطاع الخدمات في تايلاند بنسبة 58.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 45.7% من القوى العاملة في تايلاند، وتلعب السياحة دورًا مهمًا في الاقتصاد التايلاندي، يليه قطاع الصناعات بنسبة 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم الزراعة بنسبة 8.1%.
ويسعى البلدان للتعاون في مجال الزراعة من خلال عقد لقاءات شراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتسهيل تجارة المحاصيل الأساسية وخاصة الأرز، فضلاً عن رغبة المملكة في تصدير التمور السعودية للأسواق التايلاندية، وتعزيز التعاون مع الجانب التايلاندي في مجال الاستزراع السمكي ومنتجات الدواجن.
وتكمن أهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله - لمملكة تايلاند في كونها الزيارة الأولى على مستوى قيادة المملكة منذ بداية الأزمة بين البلدين، وتعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بينهما وستدعم جهود البلدين لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بينهما في جميع مجالات التعاون المشترك، وعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها بما يخدم مصالح المملكتين وشعبيهما.
وتتزامن زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى مملكة تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، (APEC) والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية بانكوك يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، وسيلتقي خلالها سمو ولي العهد -حفظه الله- بعديد من أبرز القادة العالميين الذين سيشاركون في اجتماعات القمة الاقتصادية.
ويعد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) منتدى اقتصاديًّا إقليميًّا تأسس في عام 1989 للاستفادة من الاعتماد المتبادل المتزايد بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويهدف أعضاء أبيك البالغ عددهم 21 عضوًا إلى تحقيق رخاء أكبر لشعوب المنطقة من خلال تعزيز النمو المتوازن والشامل والمستدام والمبتكر والآمن وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وتعمل (APCE) كمنتدى اقتصادي وتجاري تعاوني متعدد الأطراف، وتقام القمة سنويًا في إحدى الدول الأعضاء، وتركز قمة هذا العام على تسليط الضوء على التحديات أهداف الشمولية والاستدامة جنبًا إلى جنب مع الأهداف الاقتصادية، وتنشيط السياحة وتسهيل تنقل الأعمال، والاستفادة من نقاط قوة البلدان التقليدية من خلال تسهيل التجارة والاستثمار المفتوحين، وكذا الاستفادة من الرقمنة والابتكار.
وتكمن أهمية مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، في كونها الأولى تاريخياً، وتأتي في مرحلة حساسة عالمياً في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية.
وتعكس دعوة سموه -حفظه الله- إلى المشاركة في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، تقديرًا عالميًّا لمكانة المملكة وقيادتها عالميًا إدراكًا لثقلها السياسي والاقتصادي.
ويعد اقتصاد المملكة ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي، ما أهل السعودية لدخول مجموعة الـG20، لتكون عضوًا فاعلاً في المجموعة وأحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي، فضلًا عن كون المملكة المصدر الأكبر للنفط عالميًا، وعنصرًا مؤثرًا في أسواق النفط العالمية، وما تمتلكه المملكة من نظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عال، ما يبرز أهميتها للاقتصاد العالمي وثقل مشاركتها في أي منتدى اقتصادي عالمي.
ويمثل قرار دعوة المملكة خطوة إيجابية من الدول الأعضاء في المنتدى في ظل تركيز المنتدى على الجوانب الاقتصادية في التعاون المشترك دوليا، وتصدر المملكة دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو خلال عام 2022، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي أكتوبر 2022، حيث ثبت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، كما توقع صندوق النقد الدولي أيضًا نمو اقتصاد السعودية لعام 2023 بمعدل 3.7% بحسب التقرير نفسه.
وسجلت المملكة ثاني أفضل أداء، وتقدمت 8 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، واحتلت المرتبة 24 عالمياً والسابعة على مستوى دول مجموعة العشرين، كما تسعى المملكة دائمًا في خططها التنموية من خلال رؤية المملكة 2030 إلى تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية، وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب وهي جوانب ضمن أبرز المحاور التي يهتم بها المنتدى.
وشهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، ما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، ويظهر هذا جليًا في تحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي، ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة، كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.
وتقع المملكة على مفترق طرق التجارة الدولية بين قارات ثلاث هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتسعى لاستغلال هذا الموقع الجغرافي المميز وعقد شراكات إستراتيجية جديدة لتنمية الاقتصاد ومساعدة الشركات السعودية على زيادة صادراتها، كما أن انفتاح المملكة على الاستثمارات والأعمال سيعزز الإنتاجية ويسرع التحول لكي تصبح المملكة من أكبر اقتصادات العالم، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وإنشاء مناطق خاصة، وتحرير سوق الطاقة لتحسين قدرتها على المنافسة.
وتأتي الاستدامة وهي أحد أهم محاور المنتدى لهذا العام ضمن أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 منذ إطلاقها، حيث تهدف الرؤية إلى الارتقاء بمستقبل المملكة مع التركيز على الاستدامة كمحور أساسي في التخطيط وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات والاستثمار، والآن تستهل المملكة حقبة جديدة بإعلان استهدافها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، ويأتي هذا الإعلان في إطار طموحات الرؤية الأوسع نطاقًا لتسريع عملية الانتقال الطاقي، وتحقيق أهداف الاستدامة، وقيادة موجة جديدة من الاستثمارات في هذا المجال.
وتشكل مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الوسط الأخضر" معًا خارطة طريق طموحة لا تقود المملكة فحسب، بل وتُسيّر الجهود في المنطقة نحو الاستدامة، حيث ستعمل هذه المبادرات على تقليل الانبعاثات، وزراعة 50 مليار شجرة، وحماية الطبيعة في الأرض والبحر، فعلى سبيل المثال، ستشهد مبادرة السعودية الخضراء إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في جميع أنحاء المملكة إلى أكثر من 30% من إجمالي مساحة الأرض، أي 645,000 كيلومتر مربع، وهو ما يوازي حجم دولة كبيرة.
وتمتلك المملكة بنية تحتية قوية في مجالي الاتصالات والمواصلات دولياً ومحلياً، وقطاعات اقتصادية قوية ومتخصصة مثل: الصناعات النفطية، ومعالجة المياه، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي، والبترول، والزراعة، والتمور، والبتروكيماويات، كما تعتبر المملكة سوق جاذبة في مختلف القطاعات، نظرًا إلى الإنفاق الحكومي الضخم وتأثيره على قطاعات الأعمال كافة.
وحظيت المملكة بمكانة قيادية في صناعة البترول العالمية، وقد وظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق الدولية، وهي تعتبر أن أمن الطاقة واستدامتها موضوعًا ذا أهمية بالغة، إذ أن العالم في حاجة مستمرة إلى الطاقة بأشكالها كافة، ومن هذا المنطلق حرصت على وضع سياسات فعالة لأسواق الطاقة توازن بين أمنها واستدامتها.