فوض وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عددًا من مسؤولي الوزارة (نائبي الوزير ومساعده والمسؤولين المرتبطين به) بجزء من صلاحياته، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، على أن تخضع كافة الصلاحيات المفوضة للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ولما يستجد من قرارات وتعليمات لاحقة.
ونص القرار -بحسب بيانٍ صادرٍ عن وزارة التعليم، اطلعت عليه «عاجل»، اليوم الجمعة- على أحقية قيام المفوضين بتفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي القطاعات المرتبطة بهم، وأن كل ما لم يرد النص عليه من صلاحيات بموجب هذا القرار يُعرَض على الوزير لأخذ الموافقة عليه واعتماده. وتتولى وكالة التخطيط والتطوير معالجة ما قد يظهر من ملاحظات أو تداخل لبعض الصلاحيات بالتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة. ويلغي القرار كل ما سبقه ويتعارض معه في موضوعه.
ورغبةً في تطوير مستوى الأداء في إطار مؤسسي، نصّ قرارٌ آخر لوزير التعليم على العمل على تنفيذ الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم بعدما اعتمده مجلس الوزراء الموقر، على أن يتم تشكيل فريق عمل يتولى رصد وتحليل مقترحات التطوير للهيكل والدليل التنظيمي للوزارة خلال عامين.
وجاء صدور هذه القرارات -بحسب البيان- لتحسين مستوى الكفاءة وتسريع عملية اتخاذ القرار وفق الحوكمة المناسبة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الوزارة.