رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة.
وفي بداية الجلسة، استمع مجلس الوزراء، وبتوجيه كريم، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى، خاصة أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام 2020م، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور المملكة الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج رؤية 2030، وأولوياتها الاستراتيجية.
وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول (الأوبك +)، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان له عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر المقبل، في الرياض التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويجتمع فيها 250 مشاركًا من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي أثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45% عن العام 2018.
وأشار المجلس إلى ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ـ حفظهما الله ـ من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيرًا في هذا السياق إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019 وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.
وأضاف وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددًا على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.
وتابع المجلس، ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضي قدمًا في تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية.
وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وتسليمه جوائز السباق، تقديرًا منه ـ أيده الله ـ للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيعًا لملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والتراث الوطنيّ المتنوع في تاريخ المملكة.
وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/11) وتاريخ 27/4/1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ملحق بروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما قرر المجلس تفويض رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسًا:
قرر مجلس الوزراء أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
سابعًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قرر مجلس الوزراء تعيين محمد بن عبدالله العلي، والدكتور/فهد بن محمد التركي، والمهندس/عمر بن صالح بازهير، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
ثامنًا:
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور/محمد بن عايض المرزوقي، عضوًا من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
تاسعًا:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية فهد بن سعود بن مزيد العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.
2 ـ ترقية أحمد بن سعيد بن محمد أبوعليط إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة.
3 ـ ترقية محمد بن سليمان بن محمد العسيري إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 ـ ترقية المهندس/مسلط بن فالح بن نوار العتيبي إلى وظيفة (مستشار تنمية قروية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
5 ـ ترقية فهد بن عبدالله بن محمد الراجح إلى وظيفة (مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
6 ـ ترقية علي بن محمد بن علي القرني إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
7 ـ ترقية هيلة بنت محمد بن حمد المكيرش إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
8 ـ ترقية محمد بن راشد بن محمد السليمان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
9 ـ ترقية ناصر بن حمد بن منصور المالك إلى وظيفة (مستشار تخطيط وتنمية موارد بشرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
10 ـ ترقية علي بن حسن بن علي العجمي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
11 ـ ترقية محمد بن صالح بن محمد العصيمي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والهيئة العامة للطيران المدني، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.