أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، جولاتها الرقابية للتفتيش على الوكلاء البحريين ومموني السفن عدا الوقود بجميع أشكاله؛ للتأكد من التزامهم بتطبيق ما جاء في اللوائح التنظيمية، ولتقييم جودة أداء أعمالهم ومستوى رضا العملاء من تلك الخدمات التي بدأت بميناء جدة الإسلامي.
وتأتي هذه الجولات تزامنًا مع دخول اللوائح التنظيمية للوكلاء البحريين ومموني السفن عدا الوقود بجميع أشكاله؛ حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 10/4/1440هـ.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف واستراتيجية "موانئ" في حوكمة أعمال الموانئ ضمن خطة عمل للرقابة والتفتيش على المرخص لهم؛ للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية بالجودة والكفاءة العالية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وبدورها في تنظيم إدارة وتشغيل الموانئ على أسس ومعايير تجارية وجذب الاستثمار.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ أعدت اللائحة العامة للتراخيص التي تحدد الأطر التنظيمية لأنشطة التراخيص وتندرج ضمن اختصاصات الهيئة، المنبثق عنها إعداد اللوائح التنظيمية للوكلاء البحريين ومموني السفن عدا الوقود بجميع أشكاله، بالإضافة إلى الطرح العام لتلك اللوائح، وعقد عدة اجتماعات مع المعنيين بتطبيق هذه اللوائح والأخذ بآرائهم ضمن اللوائح التنظيمية التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 10/3/1440هـ.
وعقد المختصون بإدارة التشريعات والتراخيص بالهيئة، ورش عمل في كافة الموانئ لشرح آلية تطبيق تلك اللوائح التنظيمية والرد على كافة الاستفسارات والملاحظات المعنية بتنفيذها ودخولها حيز النفاذ بعد اعتمادها خلال 30 يومًا.