أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم الجمعة، أن للمملكة أدواراً مهمة في ترسيخ قواعد التعاون الدولي، وحماية الاقتصاد العالمي في عديد من الأزمات التي مرّ بها.
وقال في تصريحات لوكالة "الأنباء السعودية"، بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة مجموعة العشرين: إن وزارة الطاقة، ترتكز أهمية الجهود التي بذلتها، ولا تزال تبذلها، في إطار المجموعة، على المكانة والأهمية التي تُميّز المملكة، عالمياً، والدور الحيوي الذي تنهض به في مجال الطاقة، والمجالات المرتبطة بها؛ إذ جاءت مشاركات الوزارة في إطار مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تأخذ في الحسبان دور المملكة الريادي في العالم، واستثمار جميع إمكاناتها لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني والعالمي، ومواصلة الإسهام في استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مبادراتها الوطنية في جميع المجالات مثل برامج الطاقة المتجددة، والطاقة النووية والذرية، وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع مناحي الحياة.
وتناول الوزير، اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، وما يتعلق بالطاقة وأمن إمداداتها تحديداً، قائلاً: "كان اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، الذي عُقد تحت مظلة رئاسة المملكة للمجموعة، في 10 و11 صفر 1442هــ، على خلفية التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حاسمًا ومؤثرًا، وذلك لأنه عبر عن الإدراك التامّ لدى الوزراء أن الأزمة الحالية، إلى جانب تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة، قد أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال تأثيرها القوي على موازين العرض والطلب، وتأثيرها كذلك على وصول الطاقة إلى مستهلكيها، وما نتج عن ذلك من آثار هائلة للجائحة على الشعوب والمجتمعات الأكثر عُرضةً للتضرر بها".
وأوضح الوزير، أن "وزراء الطاقة في مجموعة العشرين عبّروا في اجتماعهم هذا، عن تقديرهم للدور الذي ينهض به اتفاق "أوبك بلس" في استعادة استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرته على معاودة الانتعاش".
ولفت الوزير، إلى أن "هذا الاتفاق هو ثمرة جهود ريادية للمملكة بالتعاون مع شركائها منتجي المواد الهيدروكربونية من داخل منظمة (أوبك) وخارجها". مشيرًا إلى أن "هذه الجهود، سابقة لجائحة كوفيد 19، وتكثّفت وارتفعت وتيرتها خلال الجائحة، تقديراً من المملكة للدور العالمي الذي ينطوي عليه موقعها المتميز في صناعة الطاقة والبترول العالمية".
وتطرق الوزير، إلى القضايا التي بحثها وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، والمرتبطة بأمن إمدادات الطاقة، وأبرزها الاستجابة للحالات الطارئة، مؤكدًا أنهم "درسوا قضية القدرة على الحد من مخاطر الهجمات التي تتم على مرافق إمدادات الطاقة، إما بشكل مباشر أو عن طريق الاستخدام الإجرامي لتقنيات الاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف تعزيز موثوقية منظومات الطاقة وقدرتها على استعادة حالتها الصحيحة".
وأفاد أن "وزراء الطافة في مجموعة العشرين أكدوا خلال اجتماعاتهم أن أمن الطاقة هو من أهم الممكِّنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي، وأنه عنصرُ ضروريٌ في إتاحة الحصول على الطاقة، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة، واتفق الوزراء على تعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بمجموعة العشرين، وكذلك على تشجيع الحوار بهدف المساعدة على تحريك الاستثمارات، العامة والخاصة، في قطاعات الطاقة المختلفة".