أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الرابع من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وكشفت الوزارة عن ضبط عددٍ من المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق (17) مكتب استقدام؛ إذ تم إيقاف نشاط (6) مكاتب بشكل فوري، فيما جرى سحب تراخيص (11) مكتبًا لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة، وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين وعدم معالجة الشكاوى.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة "مساند"، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.
كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق "مساند" المتاح على الأجهزة الذكية.