اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة، ونشاط محلّات بيع مواد البناء، ونشاط محلّات بيع وتأجير معدات البناء، ضمن مبادرة الوزارة في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العمل ومستوى الخدمة، مع مهلة 24 شهرًا للمنشآت القائمة لتصحيح أوضاعها.
وفي بيان عبر حسابها على تويتر، أوضحت الوزارة، أنه ضمن الحزمة الثالثة من مشروع تحسين بيئة الأعمال، اعتمد الوزير الحقيل اشتراطات محلات بيع وتأجير معدات البناء، والتي تسري على (محلات بيع وتأجير معدات البناء الثقيلة، ومحلات بيع وتأجير معدات البناء الخفيفة والتجزئة، ومحلات بيع وتأجير معدات البناء الخفيفة بالجملة).
وذكرت الوزارة، أن الآثار المتوقعة من القرار هي (رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من الأنشطة، وتنظيم سوق الأعمال لنشاط محلات بيع وتجير معدات البناء لتعزيز التنافسية، ورفع معايير السلامة والصحة في نشاط محلات بيع وتأجير معدات البناء)، إلى جانب إتاحة فرص جديدة للأعمال الناشئة.