اختُتمت اليوم أعمال المؤتمر العدلي الدولي، تحت شعار "نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، وشارك فيه أكثر من 4000 مشارك، و 50 متحدثاً وخبيراً دوليّاً.
وناقش المؤتمر قضايا عدة أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.
وسلَّطت الجلسات الحوارية الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تتناول دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالين العدلي والقضائي.
وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي"، حيث قال معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلالها: "إن التحول الرقمي في كل العالم ليس تحولاً في الممكنات فقط والبنية التحتية، ولكن في أساس الأعمال، لذلك التحول الرقمي في القطاع العدلي والقضائي لا يتعلق بالوسائل ولكن يتعلق بصميم الأعمال وضبط الإجراءات وتحقيق الشفافية ومراقبة الضمانات القضائية، وكذلك تحول في النواحي الموضوعية والتشريعية، لذلك كان هذا المؤتمر تأكيدًا على ريادة المملكة في الجوانب كافة، منها جانب العدالة.
بدوره، أكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، أن نجاح التحول الرقمي في العدالة، مرتبط بالتحكم في المسار الرقمي للعدالة من أوله إلى آخره، مؤكداً أهمية التنسيق العربي لتبادل التجارب على صعيد التحول الرقمي.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أهمية التحور الرقمي في تسهيل العمل القضائي، واختصار مدد التقاضي، مع ضرورة تطوير البنية التحتية، مضيفةً "ولكن يظل القاضي الإنسان هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عنه".
كما أشادت راهايو ماحزم سكرتير برلماني أول - وزارة الصحة ووزارة القانون في سنغافورة، بتجربة التحول الرقمي في المجالين العدلي والقضائي في المملكة، وما شاهدته من خدمات رقمية وتطورات خلال معرض التقنيات العدلية، مؤكدةً العمل على مثلها في سنغافورة.
من جهته، أشار نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي بشتيان شكرلك، إلى أهمية التحول الرقمي في العدلة الجنائية؛ للتصدي للجرائم في الفضاء الإلكتروني، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن، وأن الثقة عامل أساس ومهم يمكن البناء عليها للتعاون القضائي الدولي.
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان "التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي"، قال الوكيل المساعد للتطوير والأداء نائب قائد مكتب تحقيق الرؤية المهندس ماجد الحميد: إن مرحلة التحول الرقمي بدأت مع رؤية المملكة 2030، حيث اجتهدت الوزارة خلال السنوات الماضية لأن يكون لديها نموذج استثنائي ومختلف من الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، والشركات والمستثمرين، مضيفاً أن الوزارة تطمح خلال المدة القادمة إلى تفعيل مبادرة الذكاء الاصطناعي.
