أعلن المجلس الأعلى للقضاء تأجيل جميع الجلسات القضائية بدءًا من غد الاثنين حتى إشعار آخر، والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة، وتفعيل المحاكمة والترافع عن بُعد، على أن يكون استئناف عمل المحاكم كليًّا أو جزئيًّا بقرار منه.
ويأتي القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وحرصًا على سلامة المتقاضين.
وتضمن القرار إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل، وأن يكون لها أولوية في المواعيد، على أن يُشعَر أطراف الدعوى بالطرق الإلكترونية.
وأكد القرار استمرار المحاكم في نظر القضايا المستعجلة، أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير، وفقًا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة، بحسب الحال.
ومع مراعاة قرار التأجيل، ستستمر المحاكم في إجراءات المحاكمة والترافع عن بُعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إلكترونيًّا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستجدات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام إلكترونيًّا، واستقبال الاعتراضات ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف إلى المحكمة، على أن يكون ذلك عبر أنظمة وزارة العدل الإلكترونية.