كشف وزير الخارجية عادل الجبير، أن السلطات التركية أكدت للرياض ردًا على استفسارات "على أعلى المستويات"، أن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بقتل المواطن السعودي جمال خاشقجى، مؤكدًا أن تحقيق العدالة في هذه القضية مطلب سعودي قبل أن يكون مطلبًا دوليًا.
وطالب الوزير أنقرة، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، مساء أمس الاثنين، بتقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.
وقال الجبير إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهما، مشددًا على أنه لن يتم السماح بمحاولات المساس بقادتنا أو النيل منهم، من أي طرف كان وتحت أي ذريعة كانت، فالمساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة.
وأشار الجبير إلى أن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، لافتًا إلى أن العقوبات الأمريكية في قضية خاشقجى فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها.
وأوضح أن المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجى، وتبعتها الدول الأخرى عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا.