وافق المجلس الأعلى للقضاء على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، اعتبارًا من مطلع العام القادم، كما وافق على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ14 للمجلس الأعلى للقضاء في دورته الثالثة، التي أُقيمت بمقره في الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد؛ إن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وأضاف الدكتور الفهيد أن المجلس وافق على افتتاح عدد من الدوائر العمالية في عدد من المحاكم بمناطق المملكة، كما قرر تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم.
وأوضح الفهيد أن المجلس بحث حاجة محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة، وقرر إعادة تشكيل محاكم منطقة حائل ومحاكم منطقة الحدود الشمالية ومحاكم منطقة الباحة، مشيرًا إلى صدور موافقة المجلس على تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها لعام 1440هـ، منوهًا بأن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وندب واستقالة وإحالة إلى التقاعد.
كما اطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه، على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
ورفع الدكتور الفهيد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على ما يوليانه القضاء والقضاة من عناية واهتمام، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.