أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن تقدير المنظمة لمبادرة السعودية بالدعوة لعقد اجتماع لجنة المندوبين الدائمين؛ لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال (في كلمته خلال الاجتماع، اليوم): إن دعوة المملكة تؤكد أن قضية فلسطين والقدس الشريف تحظى بصدارة اهتماماتها ومبادراتها السياسية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، وامتدادًا لما تبذله المملكة من جهود دؤوبة إسهاما في تحقيق أهداف المنظمة وتجسيد التزام دولها الأعضاء بالمسؤوليات المشتركة تجاه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة".
وشدد على أن ما يسمى بـ"قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، يمثل امتداداً وتكريسًا للفكر الاستيطاني الإسرائيلي, ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وحقوقه المشروعة، مناشدًا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لمضاعفة الجهود من أجل اتخاذ مواقف وتدابير ملموسة، ومطالبًا في الوقت ذاته بتفعيل دور لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة ومساءلة إسرائيل (قوة الاحتلال) عن انتهاكاتها.
تفنيد
وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي ستواصل جهودها من خلال المشاركة في رعاية أنشطة دولية بهدف التعريف بهذه القوانين العنصرية الإسرائيلية وفضحها أمام الرأي العام العالمي، والدفع باتجاه ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وسياساته وقوانينه العنصرية.
يأتي هذا فيما أعربت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي، الذي يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وحذرت من خطورة هذا القانون العنصري الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي، وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني بوصفه "قيمة قومية عليا"، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عمومًا، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، وتبرير استمرار أعمال التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة في جدة؛ لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
رفض
وأعادت اللجنة (خلال اجتماعها بطلب من المملكة العربية السعودية) التذكير بالقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي- الإسرائيلي، مجددة التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
ورفض البيان الصادر عن اللجنة رفضًا قاطعًا تكريس احتلال وضم مدينة القدس المحتلة غير القانوني من خلال اعتبارها عاصمة كاملة وموحدة مزعومة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، واقتصار الحقوق السياسية، بما فيها حق تقرير المصير، على اليهود دون سواهم.
وأكد البيان أن هذا القانون العنصري الإسرائيلي باطل وفق أحكام القانون الدولي، ويشكل انتهاكاً صارخًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللمواثيق والاتفاقيات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).
وشددت على أن القانون الإسرائيلي يتناقض مع إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (1960)، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1963)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، وإعلان منظمة اليونسكو بشأن العنصرية والتحيز العنصري (1978) وإعلان الأمم المتحدة بشان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين (1981)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007 م)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وبخاصة قرارات مجلس الأمن 476(1980) و478(1980) و2334 (2016).
دعوة
ودعت اللجنة مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، بما فيها الأمم المتحدة والمحاكم والبرلمانات الدولية، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لرفض وتجريم هذا الإجراء العنصري، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإلغائه والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
كما دعت المجموعة الإسلامية في جنيف إلى التحرك والطلب من المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فتح تحقيق في الآثار المترتبة على هذا القانون العنصري الإسرائيلي، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة.
وطالب البيان الختامي الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها الفردية والجماعية للمساعدة على استئصال ومواجهة سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك رفض التعاقد مع الشركات الدولية التي تعمل داخل أو لصالح منظومة الاستيطان الاستعماري وخاصة الشركات العاملة في القدس الشريف.
وكلفت اللجنة في بيانها الختامي الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية للنظر في رعاية مؤتمر دولي حول العنصرية والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بالإضافة إلى تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا البيان الختامي.