أكد مجلس الوزراء على المواطنين والمقيمين باستمرار الالتزام والتقيُّد بمختلف التدابير والاحترازات، في ظل ما يشهده العالم من ظهور موجة ثانية، وتسجيل مستويات عالية للحالات النشطة والإصابات والوفيات بالفيروس.
كما أكد مجلس الوزراء، حرص القيادة الحكيمة على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالحهم، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ العدالة وتعكس مستوى التقدم والإصلاح التشريعي. مثمنا ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.
كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، قال إن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًّا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
وأكد ولي العهد أنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقًا للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وأعلن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.